9000 مليار… حصيلة مؤقتة للمصالحة الجبائية!

إجراءات غير مسبوقة للتحصيل والتسوية الطوعية وتمسك بالتزامات “غافي”

القضاء على سوق “الدوفيز” السوداء يتصدر انشغالات النواب

مطالب بتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير الرقابة

رقمنة جبائية شاملة والدفع الإلكتروني مقابل تخفيض ضريبي

حققت عملية المصالحة الجبائية عائدات معتبرة للخزينة العمومية، بلغت 90 مليار دينار، أي ما يعادل 9000 مليار سنتيم، وفق ما كشفته المديرية العامة للضرائب أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في وقت يتجه فيه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مواصلة اعتماد آليات التسوية الجبائية الطوعية، مع إدخال تدابير جديدة تستهدف توسيع الوعاء الضريبي واستقطاب الأموال غير المصرح بها وإدماجها في الدورة الاقتصادية الرسمية.

وفي الوقت الذي دعا فيه نواب إلى تمديد نسبة الإخضاع الجبائي خلال السنة المقبلة فيما يخص التسوية الجبائية، بهدف تشجيع أكبر عدد ممكن من المعنيين على تسوية وضعياتهم، أكدت الإدارة الجبائية ضرورة مراعاة التزامات الجزائر الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة بعد خروج البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”، بما يفرض تحقيق التوازن بين تحفيز الامتثال الجبائي وتعزيز الرقابة على حركة رؤوس الأموال.

ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، حسب التدابير المعروضة أمام النواب، مواصلة نظام استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية لفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالجزائر وغير المعرفين جبائيا، من خلال إخضاع المبالغ المعنية لضريبة وحيدة محررة بنسبة 12 بالمائة، إلى جانب تدابير أخرى ترمي إلى عصرنة الإدارة الجبائية وتوسيع استعمال التصريح والدفع عن بعد، ومنح تحفيزات للمكلفين الذين يحققون رقم أعمال عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

ويأتي هذا التوجه امتدادا للإجراء الاستثنائي الذي أقره قانون المالية لسنة 2026، في إطار مساعي السلطات العمومية إلى استقطاب الأموال غير المصرح بها، وتشجيع أصحابها على تسوية وضعياتهم الجبائية، مقابل الاستفادة من نظام ضريبي تحفيزي، بما يسمح بتوسيع قاعدة المكلفين بالضريبة وتعزيز موارد الخزينة العمومية.