4 سنوات حبسا نافذا لصاحب شركات استيراد الملابس من تركيا بتهمة تهريب الأموال

أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

صاحب شركات إستيراد الملابس من تركيا بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا.

وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة ،مع امر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية و المنقولة.

هذا بعد متابعته بتهريب مبالغ مالية ضخمة إلى تركيا.

والذي توبع فيها رجل أعمال صاحب شركات مختصة في استيراد الملابس من تركيا، المدعو (ب.ع).

رفقة متهمين آخرين من بينهم تجار وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بتبييض الأموال.

مخالفة التشريع ،مخالفة الصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج ،جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.

بالإضافة كذلك إلى جنحة إساءة استغلال وظيفة ومنح إمتيازات للغير، جنحة تزوير في محررات تجارية مصرفية.

وفي الدعوى المدنية أصدرت المحكمة حكما يقضي بالزام المتهم أن يدفع للخزينة العمومية تعويض قدره واحد مليون دينار عن كافة الاضرار التي لحقت بها .

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بذات الجهة القضائية.

لقيام المتهم (ب.ع) الموقوف رهن الحبس المؤقت صاحب 6 شركات لاستيراد الملابس من تركيا.

باستيراد الملابس من تركيا بطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع متهمين آخرين تجار قاموا بتأجير سجلاتهم التجارية للمتهم الرئيسي “ب.ع” مقابل 10 ملايين سنتيم للسجل التجاري في نسبة ربح مليار سنتيم.