3 أعوام على الإبادة الطبية.. لماذا ما زال الاحتلال يحرض على مستشفيات غزة؟

في وقت تكافح فيه مستشفيات قطاع غزة للبقاء وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتراجع الإمكانات التشغيلية، تتصاعد التهديدات الإسرائيلية والاتهامات الموجهة إلى المنشآت الصحية باستخدامها لأغراض عسكرية، ما يثير مخاوف من تمهيد الطريق أمام موجة جديدة من الاستهدافات التي قد تحرم مئات آلاف الفلسطينيين من فرص العلاج والنجاة.

وتأتي هذه الحملة بعد نحو ثلاثة أعوام من حرب الإبادة الجماعية التي ألحقت دمارًا واسعًا بالقطاع الصحي، وفي ظل استمرار تداعيات الحصار وخروقات وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وبينما يطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالتحقق من الادعاءات الإسرائيلية وعدم اتخاذها ذريعة لمهاجمة المستشفيات، تنفي وزارة الصحة في غزة وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» هذه المزاعم، وتحذران من استخدامها غطاءً لاستكمال تدمير ما تبقى من المرافق الطبية.

اتهامات بلا أدلة كافية ومخاوف من تكرار الاستهداف

وحذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن التهديدات والتحريض الرسمي والإعلامي الإسرائيلي ضد المستشفيات والمراكز الطبية في غزة يشيران إلى مخاطر استهداف ما تبقى من المنظومة الصحية، في وقت لم تعد فيه المرافق العاملة قادرة على تحمّل مزيد من الهجمات أو التعطيل.

وأشار المرصد إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري بيانًا مصورًا اتهم فيه حركة حماس باستغلال منشآت مدنية، خصوصًا المستشفيات، لأغراض عسكرية، من دون تقديم أدلة كافية تدعم هذه الادعاءات.

كما رصد ست رسائل تحريضية ضد المستشفيات والمراكز الطبية خلال يومين.

ومن بين المواد المنشورة مقطع زعم الجيش أنه يُظهر شخصين مرتبطين بحماس، أحدهما يزرع عبوات ناسفة نُقلت من مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

غير أن المرصد اعتبر أن التسجيل لا يثبت خروج الشخص من المستشفى أو نقل عبوات من داخله، ولا يتيح التحقق بصورة قاطعة من طبيعة ما يظهر فيه أو صلته بالمبنى المدمر الذي عُرض لاحقًا.

وشدد المرصد على أن الادعاءات لا تصبح أدلة بمجرد تكرارها، وأن وقوع فعل عسكري خارج منشأة طبية، حتى لو ثبت، لا يعني تلقائيًا استخدام …