22 مشروع قانون منتظر و”العقوبات” والقضاء العسكري ضمن الأولويات

“الأرندي”: أجندة ثقيلة وقوانين مهمة على الطاولة

“الأفلان”: نسعى للوفاء بالوعود ومرافقة الحكومة

حمس: نقل مشاكل المواطن ومتابعة الحلول أهم الملفات

ولم ينتظر البرلمان طويلا للدخول في صلب هذه الأجندة، إذ انطلقت الأشغال مبكرا بالتزامن مع افتتاح الدورة، الأربعاء، من خلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وفق ما جرت عليه العادة، لضبط برنامج العمل والملفات المنتظر إدراجها، إضافة إلى تحرك اللجان الدائمة لتهيئة الأرضية التشريعية للعهدة الجديدة، وفي مقدمتها اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، التي باشرت ترتيب جدول أعمالها تحسبا لاستقبال أولى مشاريع القوانين.

ويأتي هذا في وقت يرتقب فيه نزول مشروع تعديل قانون العقوبات إلى المجلس الشعبي الوطني، الذي يحمل تعديلات ذات طابع جزائي لاسيما ما تعلق بتفعيل عقوبة الإعدام في حق مدبري ومفتعلي حرائق الغابات التي تفضي إلى وفاة أشخاص، إلى جانب مختطفي القصر والمنكلين بهم، وهذا في انتظار استكمال المسار التشريعي للنص ومناقشة مضامينه داخل المؤسسة التشريعية.

بالمقابل، ينتظر أن تكون الأمرية الرئاسية المتعلقة بتعديل قانون القضاء العسكري ضمن الملفات الأولى التي تصل إلى البرلمان، قبل أن تتوسع الأجندة التشريعية تدريجيا لتشمل مشروع قانون المالية لسنة 2027، المرتبط بمدة زمنية محددة لا يجب تجازوها، فضلا عن مشروعي قانوني البلدية والولاية، وعدد من النصوص ذات الصلة بالجانب الاقتصادي على غرار الشراكة بين القطاع العام والخاص والتأمينات، وتنظيم النشاط التجاري والتجارة الإلكترونية وغيرها من الملفات التي ينتظر أن تكون خلال هذه الدورة.