100 يوم على تشكيلها.. حكومة الزيدي بين مكافحة الفساد وتحديات السيادة

بغداد- بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في 14 مايو/أيار 2026، تضع الحكومة حصيلة أولية لعملها في ملفات مكافحة الفساد، وفرض السيادة، وحصر السلاح، وإعادة ترتيب المؤسسة العسكرية.

لكنّ هذه الحصيلة تصطدم بتحديات داخلية، أبرزها عدم اكتمال الكابينة الوزارية، وغموض يكتنف إمكانية حسم ملف السلاح خارج إطار الدولة بحلول 30 سبتمبر/أيلول المقبل (المهلة التي حددتها الحكومة)، في ظل تمسك بعض الفصائل بسلاحها، وتباين المواقف بشأن آليات التسليم والضمانات والمدد الزمنية، فضلا عن تعقد البيئة الأمنية والإقليمية المحيطة.

وقدمت الحكومة العراقية جرد حساب أوليا لأبرز ما أنجزته خلال الـ100 يوم الأولى من عمرها، مستعرضة إجراءاتها في ملفات مكافحة الفساد، وفرض السيادة، وحصر السلاح، وإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية.

وتضع الحكومة هذه الملفات في صدارة أولوياتها، في وقت تواجه فيه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية تجعل تقييم نتائجها خلال هذه الفترة محل نقاش.

وفقا لما أوردته الحكومة في جردها -للجزيرة نت- فقد أطلقت حملات متواصلة لتنفيذ أوامر القبض القضائية بحق متهمين بالفساد من مختلف المستويات القيادية والإدارية.

وشملت هذه الجهود استرداد مبالغ مالية وأصول منقولة وغير منقولة، إضافة إلى كميات من الذهب في إطار الإجراءات المتبعة لمكافحة الكسب غير المشروع.

كما أعلنت عن إنشاء حساب موحد ومنظومة مالية مخصصة لتقييد كافة الأموال المسترجعة من قضايا الفساد، مع تسريع خطة التحول الرقمي وتطبيق الحوكمة الإلكترونية داخل المؤسسات الحكومية لتعزيز الشفافية والرقابة والحد من مظاهر الفساد.

وأضافت الحكومة أنها شددت على منع استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار أو ساحة للصراعات الدولية والإقليمية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي انتهاك يطال السيادة الوطنية أو الأجواء والمياه الإقليمية.

وعلى صعيد تنظيم الوجود الأجنبي والسلاح، حددت الحكومة سقفا زمنيا لبقاء القوات الأجنبية، وأعدت مشروع قانون خاص بفرز وحصر السلاح بيد الدولة.

كما وضعت جدولا زمنيا للتعامل مع الفصائل المسلح…