"وسام شرف".. محامٍ وحقوقيون في بريطانيا يردّون على العقوبات الإسرائيلية

لندن- في خطوة تصعيدية، قالت إسرائيل إنها رد على إجراءات بريطانية جديدة تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، منعت السلطات الإسرائيلية 12 شخصية من دخول أراضيها، بينهم 11 نائبا بريطانيا والمحامي فهد أنصاري.

ويترأس أنصاري مؤسسة "ريفرواي تو ذا سي" القانونية، ويترافع عن الجناح السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مسعى قانوني لإزالة الحركة من قائمة التنظيمات المحظورة في المملكة المتحدة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد الخلاف بين لندن وتل أبيب بشأن السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما برز أنصاري بوصفه المحامي الوحيد في القائمة، رغم كونه مواطنا أيرلنديا.

ورغم مفاجأته بالقرار، قال أنصاري، للجزيرة نت، إنه يعتبره "وسام شرف".

ويرى أن المنع اعتراف بدفاعه عن الحقوق الفلسطينية وعن المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، سواء من خلال عمله القانوني والمهني أو على المستوى العام.

وقال أنصاري إن الانخراط في الدفاع عن المقاومة المسلحة، أو التحالف معها بأي شكل، يجعل الشخص هدفا للدولة، مضيفا أن حالته مختلفة من حيث إنه شارك في ذلك "مهنيا، من خلال تمثيلهم"، وقال "تصبح هدفا للدولة، ليس فقط الدولة البريطانية، وإنما الدولة الإسرائيلية أيضا".

وأضاف أن خوض هذا التحدي القانوني يعني -من وجهة نظره- "تحدي الدولة الإسرائيلية والإبادة الجماعية التي ترتكبها"، من خلال السعي إلى "إزالة الحظر وإضفاء الشرعية على المقاومة المسلحة" ضدها.

وأردف أن الهجوم عليه، بدأ منذ "بداية القضية"، وقال إنه تعرض لحملة اضطهاد وصفها بأنها "خبيثة"، شملت نشر بياناته الشخصية من قبل وسائل إعلام يمينية متطرفة، وتشويه سمعته من جانب سياسيين بارزين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تلقيه تهديدات متعددة بالقتل ومكالمات ورسائل مسيئة.

ويعتقد أنصاري أن السبب الذي يجعله، هدفا أساسيا في هذه القضية يرتبط بـ"العنصرية البنيوية والإسلاموفوبيا داخل النظام".

وأضاف: "أنا آسيوي بني ومسلم، وأسهل للاستهداف من زملائي، الذين يعملون بالقدر نفسه من الكفاءة وبجد كبير في هذه القضية".