وزراء أمام مجلس الشعب السوري.. جلسات استماع أم محاسبة وما الفرق؟

أكد أكاديميون وخبراء قانونيون أن الإعلان الدستوري السوري أعطى مجلس الشعب صلاحية "عقد جلسات استماع للوزراء" وليس "جلسات مساءلة"، مشيرين إلى فارق جوهري بين جلسات الاستماع وجلسات المساءلة.

ودافع وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال جلسة استماع عقدها مجلس الشعب، اليوم الأحد، عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.

وكان مجلس الشعب قد قرر عقد جلسة الاستماع بطلب من لجنة الطاقة لمناقشة نشرة أسعار المشتقات الصادرة في 13 سبتمبر/أيلول، والاستماع إلى إيضاحات الوزارة بشأن أسباب الارتفاع والاعتبارات التي رافقت القرار.

وقال المحامي والخبير القانوني المعتصم الكيلاني إن مجلس الشعب السوري "يمارس دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية ضمن الحدود التي رسمها الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية"، مضيفا أن المادة 30/خ نصت صراحة على اختصاص المجلس بـ "عقد جلسات استماع للوزراء".

وأوضح الكيلاني لـ "سوريا الآن" أن التسمية الدستورية الدقيقة لهذه الجلسات هي "جلسات استماع" وليست «جلسات مساءلة» بالمعنى البرلماني الكامل، مضيفا أن المساءلة السياسية، في مفهومها الدستوري، "ترتبط عادة بإمكان ترتيب جزاء سياسي، كطرح الثقة بالوزير، أو الحكومة، أو حجبها، أو الإقالة".

وتابع الكيلاني "لذلك، يستطيع المجلس الاستماع إلى الوزراء، ومناقشة أدائهم، وطلب الإيضاحات منهم، وإظهار أوجه الخلل في العمل الحكومي"، مضيفا "لكنه لا يملك بموجب النص الدستوري النافذ حجب الثقة عن الحكومة أو الوزراء أو عزلهم".

وأكد الدكتور إبراهيم دراجي – أستاذ القانون بجامعة دمشق – أن الإعلان الدستوري عدّ "جلسة الاستماع الأداة الرقابية الصريحة تجاه الوزراء"، مضيفا في دراسة له بعنوان "مجلس الشعب السوري في المرحلة الانتقالية..

دراسة في البناء الدستوري والممارسة البرلمانية" أن النظام الداخلي للمجلس يعرف جلسة الاستماع بأنها "وسيلة لسماع إيضاحات مسؤول أو رئيس هيئة بشأن سياسة، أو إجراء، أو تصرف، أو واقعة، ويجيز طلبها للجنة أو لواحد وعشرين عضوا، ثم ينظم الإخطار والعرض والأسئلة وما يمكن أن ينتهي إليه المجلس".

وجاءت جلسة الاستماع لوزير الطاقة بعد احتجاجات …