وزارة الصحة تنفي صحة الأرقام المتداولة لتعاقدات الخارج وتوضح أسباب دراسة سد العجز

قالت وزارة الصحة إن الأرقام والمبالغ المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مرتبات وقيم التعاقد مع أطباء وعناصر تمريض من الخارج "لا أساس لها من الصحة"، مبينة أنها لم تعتمد أي…

قالت وزارة الصحة إن الأرقام والمبالغ المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مرتبات وقيم التعاقد مع أطباء وعناصر تمريض من الخارج "لا أساس لها من الصحة"، مبينة أنها لم تعتمد أي مرتبات أو قيم مالية بالمبالغ المتداولة، ولم تُبرم حتى هذه اللحظة أي تعاقد نهائي مع أي دولة، وأن أي تعاقد يُعتمد مستقبلًا سيُعلن للرأي العام بتفاصيله وشروطه وتكاليفه.

وأوضحت الوزارة أن ما تقوم به حاليًّا لا يتجاوز مرحلة دراسة الاحتياجات والبحث والمقارنة بين خيارات من عدة دول للوصول إلى الكفاءات المطلوبة، لافتة إلى أن ذلك يأتي نتيجة وجود نقص شديد في عناصر التمريض حتى داخل مستشفيات طرابلس، فضلا عن تركز عجز الأطباء في المناطق النائية وبعض مناطق الجبل والوسطى والجنوب والشرقية.

وأشارت الوزارة إلى أنه رغم بلوغ العاملين المسجلين بالقطاع قرابة 350 ألف موظف، فإن نسبة الأطباء البشريين لا تتجاوز 10% من الإجمالي، وهو ما يوضح أن المشكلة تكمن في تركيبة القوى العاملة وتوزيعها الجغرافي والتخصصات المطلوبة.

وأضافت الوزارة أنها تعمل بالتوازي على ضبط الملاكات الوظيفية، ودراسة تحسين مرتبات وحوافز العناصر العاملة فعلياً في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن أي استعانة بعناصر من الخارج ستكون إجراءً مؤقتًا وموجهًا لسد عجز محدد وتشغيل الأقسام والعنايات المغلقة، وليست بديلًا عن الكفاءات الوطنية.

ويأتي توضيح الوزارة عقب تداول مستندات بشأن تعاقد حكومة الوحدة الوطنية مع إحدى الشركات لاستجلاب نحو 200 كادر طبي وطبي مساعد من سوريا بمرتبات شهرية تتراوح بين 2000 و3200 دولار أمريكي وفقًا للدرجة والتخصص.