ورقة علمية تقرأ تحولات جغرافيا اقتصاد غزة وتداعياتها على أمن الغذاء

وأوضحت الدراسة أنّ فرض خطوط السيطرة العسكرية أدى إلى انكماش حاد في الحيز الجغرافي المتاح للسكان والأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفعت نسبة المناطق المقيّدة والمحظورة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع، في حين تشير التقديرات الميدانية إلى أنّ المساحة الفعلية الصالحة للعيش لا تتجاوز نحو 9% من إجمالي مساحة القطاع، بما يعكس انكماشاً مكانياً حاداً ناجماً عن اتّساع نطاق الدمار وتراجع القدرة الاستيعابية العمرانية في مختلف مناطق القطاع.

وبيّنت الدراسة أنّ هذا الانكماش المكاني تزامن مع تدهور واسع في البنية الإنتاجية، ولا سيّما القطاع الزراعي، الذي تعرّض لتدمير هيكلي واسع النطاق.

وكشفت الدراسة عن تعرّض المنظومة الاقتصادية لتدمير واسع النطاق، شمل 96% من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة و92% من المنشآت الاقتصادية، بما أدى إلى شلل شبه كامل في بنية الاقتصاد المحلي.

وأشارت الدراسة إلى أنّ تراجع فرص التشغيل وارتفاع البطالة أسهما في اتساع رقعة الفقر، في وقت كانت معدلات الفقر قد تجاوزت 63% حتى قبل اندلاع الحرب، بينما لم يعد الوضع يقتصر على الفقر بمفهومه التقليدي، بل امتد إلى مستويات حادة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع إجمالي الاستهلاك في القطاع بنحو 80%، بما يعكس التدهور العميق في القدرة الشرائية للأسر.

كما تناولت الدراسة التداعيات الإنسانية والبيئية لانكماش الحيز المكاني واستمرار النزوح القسري، مشيرة إلى أنّ ما لا يقل عن ثلثي السكان، أي نحو 1.4 مليون شخص، يعيشون في نحو ألف موقع نزوح ضمن ظروف شديدة الاكتظاظ.