وثائق سرية تعزز اتهامات للجيش السوداني بتطوير أسلحة كيميائية

ويستند التقرير إلى ملف قدمته وكالة استخبارات في الشرق الأوسط للصحيفة، ويضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو وتسجيلا صوتيا، إضافة إلى آلاف الرسائل النصية، ويبدو أن جزءا كبيرا منها مصدره هواتف ضباط سودانيين كبار.

وتقول الصحيفة إن المواد تصف كيفية تطوير الجيش السوداني وإنتاجه، على مدى 6 أشهر خلال عام 2024، ذخائر تعتمد على غاز الكلور بهدف استخدامها ضد قوات الدعم السريع.

ويتضمن الملف مخططات لقنابل وتفاصيل عن عمليات اختبار سرية في الصحراء، فضلا عن معلومات تشير إلى محاولة إخفاء آثار البرنامج بعد اكتشافه من جانب الولايات المتحدة.

وبحسب "نيويورك تايمز"، تشير رسائل صوتية ونصية مرتبطة بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى أنه كان على علم مباشر بالمشروع المزعوم، وهو ما قالت الصحيفة إنه كان عاملا رئيسيا في قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليه في يناير 2025.

لكن متحدثا باسم الجيش السوداني رفض نتائج الملف، ووصفها بأنها "لا أساس لها وتفتقر إلى سند مادي"، مشيرا إلى أن السودان من الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال المتحدث إن الجيش قد يلجأ إلى القضاء الأميركي ضد الصحيفة في حال نشر محتويات الملف.

ووفقا للوثائق، اقترح العميد طارق حسين، الذي تصفه الصحيفة بأنه المسؤول عن مشروع قنابل الكلور، في يوليو 2024 استخدام الغاز لمساعدة الجيش في معارك الخرطوم، بعدما كانت قوات الدعم السريع تسيطر على مساحات واسعة من العاصمة.

وتشير المواد إلى تصميم ذخيرة تجمع بين رأس متفجر ونحو 15 كيلوغراما من غاز الكلور، بما يسمح بإصابة القوات المستهدفة بالشظايا أو الغاز.

وفي 22 يوليو 2024، أقلعت طائرة شحن من طراز "أنتونوف" من مطار مروي لإجراء اختبار للذخيرة، وفقا للملف.

ونقلت الصحيفة عن رسالة منسوبة إلى حسين بعد الاختبار قوله: "نجح الاختبار بنسبة 100 بالمئة"، مضيفا أن القنبلة "سقطت على الهدف وأ…