واشنطن تفرض عقوبات واسعة لـ"قطع كل شريان اقتصادي" للنظام الإيراني

أفادت وزارة الخزانة في بيان اليوم الاثنين (24 أغسطس/آب 2026) بأنها أصدرت "قرارات تطال خمسة قطاعات مهمة هي الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن البحري، يستخدمها النظام الإيراني لمحاولة دعم اقتصاده المتداعي".

وفرضت وزارة الخزانة أيضا عقوبات على نحو 60 كيانا وشخصا وسفينة.

وحددت وزارة ​الخزانة الأمريكية ‌الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيرانلتهريب النفط والتحايل على العقوبات، وأكدت أن واشنطن ستعمل مع شركائها لاستهداف أي مصدر من مصادر "الإيرادات غير المشروعة" لإيران.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الأمريكية الجديدة تهدف إلى منع جميع مصادر الإيرادات المحتملة لإيران، وأضاف "نشن هجوما اقتصاديا على الروابط المالية الإيرانية حول العالم.

هدفنا هو قطع كل شريان اقتصادي يبقي النظام الإيراني" قائما.

وطالب الدول بقطع العلاقات الاقتصادية مع طهران، وقال بيسنت في مؤتمر صحافي "أي جهة تسهّل عمليات غسل الأموال لحساب إيران سيتم استبعادها من نظام الدولار الأمريكي .

وأضاف إنه "لم يعد مقبولا العمل في المساحات الرمادية" للصراع.

وحذر بيسنت من "أن أي شكل من أشكال الانخراط الاقتصادي مع هذا النظام القاتل سيعرض المسؤولين عنه لكامل طاقة ونفوذ القوة الأمريكية".

وقال إن الدول التي لا تنضم إلى العقوبات الأمريكية "ستشارك إيران عزلتها".

وقال إن لكل دولة مهلة ‌زمنية محددة لوقف ‌الأنشطة ​التي تحددها واشنطن ، ومنها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، وإلا ستواجه إجراءات ​من وزارة الخزانة .

ولم يحدد الوزير الأمريكي لدول التي قد تواجه عقوبات ثانوية محتملة من الولايات المتحدة، إلا أن الصين وتركيا والإمارات تعد أكبر الشركاء التجاريين لإيران.