واشنطن تستهدف الجنائية الدولية.. عقوبات قد تعرقل عملها

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية ككيان بأكمله، في خطوة من شأنها تصعيد المواجهة بين واشنطن والمحكمة التي تتولى التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

ونقلت مصادر مطلعة أن الإدارة الأميركية أعدت بالفعل حزمة العقوبات، فيما لا يزال موعد الإعلان الرسمي عنها غير محسوم.

وبحسب تقارير صحفية أميركية، قد يُتخذ القرار النهائي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مواجهة متصاعدة بين إدارة ترامب والمحكمة، بعدما فرضت واشنطن في وقت سابق عقوبات على عدد من قضاتها ومسؤوليها ومدعيها العام.

غير أن استهداف المحكمة نفسها يمثل توسيعاً لنطاق الإجراءات الأميركية، التي قد تشمل أيضاً جهات وكيانات تتعاون معها.

وتطالب الإدارة الأميركية المحكمة بالتراجع عن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤولين صهاينة، كما تعارض تحقيقاً يتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.

وكانت المحكمة قد فتحت تحقيقاً عام 2020 بشأن مزاعم بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، قبل أن تخفض أولوية التحقيق في العام التالي.

إذا فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات شاملة على المحكمة، فقد يخضع المواطنون والشركات الأميركية لقيود تمنعهم من تقديم الأموال أو السلع أو الخدمات إليها، ما لم يحصلوا على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وقد تمتد تداعيات العقوبات إلى العمليات اليومية للمحكمة، بما في ذلك الخدمات التقنية والتأمين وتوظيف المحققين وإجراء المعاملات المالية ودفع رواتب الموظفين.

وحذر مسؤولون في المحكمة من أن استهداف المنظومة بأكملها يمكن أن يفرض عراقيل كبيرة على قدرتها على أداء مهامها، ولا سيما أن المؤسسات المالية الدولية غالباً ما تتعامل بحذر شديد مع العقوبات الأميركية بسبب ارتباطها بالنظام المالي الأميركي.