هندسة البقاء: هل تعيد طهران صياغة عقيدتها النووية تحت وطأة الحصار والمواجهة؟

الكاتب أكد أن موقف المرشد الجديد لإيران من السلاح النووي هو ما سيحسم موقف طهران من اتفاقية منع الانتشار النووي (غيتي)

حين وصف مجلس خبراء القيادة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 دراسة الخروج من معاهدة عدم الانتشار النووي بأنها "ضرورة لا مفر منها"، لم يكن يفتح نقاشا جديدا، بل كان يمنح أعلى غطاء ديني ودستوري لنقاش بدأ قبل 8 أشهر.

فمنذ أواخر مارس/آذار 2026 تتحدث مؤسسات الدولة والبرلمان علنا عن خيار الانسحاب، وفي أكتوبر/تشرين الأول دعا عضو في هيئة رئاسة البرلمان صراحة إلى صنع القنبلة ومراجعة الفتوى.

قيمة البيان إذن ليست في مضمونه، بل في هوية مصدره وتوقيته.

فهو يصدر عن الهيئة التي تختار المرشد وتراقبه، في ظل قيادة جديدة لم تحسم بعد موقفها من فتوى سلفها، وبعد ضربات أصابت المنشآت النووية، وفي بيئة سقطت فيها أهم أوراق الضغط الدولية بعد إعادة العقوبات الأممية في سبتمبر/أيلول 2025.

السؤال المطروح: هل نحن أمام ورقة تفاوضية مرتفعة السقف، أم أمام إعادة تعريف فعلية لمفهوم بقاء الدولة في العقل السياسي الإيراني؟

والجواب الذي قد نصل إليه أن الأمرين يجتمعان معا، وأن الفاصل بينهما لم يعد الإرادة السياسية بقدر ما هو القدرة التقنية المتبقية بعد الضربات، وحسابات نافذة الأشهر الثلاثة.

قامت الإستراتيجية الإيرانية على معادلة "دولة العتبة": امتلاك المعرفة والقدرة دون عبور خط التسلح.

وكان غطاؤها الفقهي فتوى علي خامنئي بتحريم أسلحة الدمار الشامل، وغطاؤها العسكري ردع تقليدي قوامه الصواريخ والمسيرات وشبكة الحلفاء الإقليميين

يقوم البيان -وفق ما نقل عنه- على أربعة عناصر: وصف دراسة الانسحاب بأنها ضرورة وبأنها صارت "مطلبا شعبيا ووطنيا"، والدعوة إلى مراجعة العقيدة الدفاعية، وتحقيق "الردع اللازم"، وإنشاء مقر لاقتصاد الحرب تشارك فيه السلطات المختلفة تحت إشراف مؤسسة القيادة.

في المقابل، لا يتضمن البيان أي دعوة صريحة إلى التسلح النووي، ولا يعد قرارا تنفيذيا.

فالقرار النهائي بشأن العقيدة النووية أو المعاهدة يبقى بيد المرشد والمجلس الأعلى للأمن القومي، فيما تواصل الحكومة تأكيد التزامها بالمعاهدة.