هل يملك مانشستر سيتي فرصة لكسب استئنافه والإفلات من عقوبات محتملة؟

يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي "عقبات كبيرة"، إذا أراد أن تكون لديه أي فرصة للفوز باستئنافه، بعد إدانته بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب ما قاله محامٍ بارز لبي بي سي سبورت.

وأُدين سيتي بجميع التهم المتعلقة بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، بين موسمي 2009-2010 و2017-2018، وبإنشاء "عقود صورية" لتضخيم صفقات الرعاية بمقدار 830 مليون جنيه إسترليني.

وقال النادي إنه "بريء من الاتهامات التي وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز"، وإن لديه "أدلة دامغة" على أن القرار "يتضمن أخطاء مادية واضحة في القانون والمبدأ والوقائع، وبالتالي فهو غير سليم".

وفي استئنافه، سيجادل السيتي بأن المدفوعات قُدمت من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة بصفتها مساهماً في الشركات الراعية، وأن هناك تناقضات في حكم اللجنة.

وبالتالي، يقول سيتي إن مبالغ الرعاية كانت مشروعة ولم يجرِ تعزيزها بأموال المُلّاك.

وقال جيمس سيفيرن، عضو جمعية لندن لمحامي التقاضي (LSLA) والشريك في شركة "بينينغتونز مانشيز كوبر"، لبي بي سي سبورت إن الاستئناف "ليس مجرد فرصة لدعوة لجنة جديدة" لإلغاء الحكم.

وأضاف سيفيرن: "سيحتاج سيتي إلى تحديد خطأ مادي في القانون أو المبدأ أو الوقائع، أو وجود ظلم إجرائي جسيم أثر بصورة ملموس في قرار اللجنة".

"ومع ذلك، يتمتع مجلس (لجنة) الاستئناف بصلاحيات واسعة تتيح له قبول الاستئناف أو رفضه، أو تعديل القرار، أو إصدار أي أمر آخر يراه مناسباً".

شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك

كانت شركة الاتحاد للطيران، إحدى أبرز الجهات الراعية لسيتي والمحورية في القضية، ذكرت سابقاً أن حكومة أبوظبي لم تدفع مقابل رعايتها لمانشستر سيتي.

وجاء ذلك في وثائق قضائية ضمن تحقيق أمريكي، أجري في نيويورك عام 2015.

وسيقول سيتي إن هذا لا يعرض السياق الكامل للوضع، ولا يشكل دليلاً على أنه قدّم أدلة متناقضة.