هل تمهد حكومة الهند لإقصاء ملايين المسلمين من الانتخابات؟

اتهمت المعارضة الهندية حكومة ناريندرا مودي بحرمان ملايين المسلمين من حق التصويت، بعد حذف أكثر من 130 مليون اسم من قوائم الناخبين في مراجعة انتخابية واسعة.

وأشعلت الخطوة احتجاجات واسعة، وسط اتهامات للجنة الانتخابات باستهداف الأقليات وتعزيز فرص حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، وهي اتهامات تنفيها الحكومة واللجنة.

ونقلت صحيفة تلغراف البريطانية عن معارضين قولهم إن المراجعة الانتخابية أدت إلى إسقاط ملايين المواطنين -وخصوصا من المسلمين- من السجلات.

وقالت الصحيفة إن أكثر من 130 مليون اسم حُذفوا بعد مطالبة الناخبين بتقديم وثائق تثبت أحقيتهم في التصويت، ضمن حملة هدفت رسميا إلى إزالة أسماء المتوفين والأسماء المكررة ومن لا يحق لهم الاقتراع.

وشهدت نيودلهي الثلاثاء احتجاجا شارك فيه زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي ومئات من نواب المعارضة، للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات غيانش كومار، وإلغاء المراجعة والعودة إلى بطاقات الاقتراع الورقية.

وتدخلت الشرطة لتفريق المحتجين، واقتادت غاندي وشقيقته بريانكا غاندي فادرا إلى الحجز لفترة وجيزة، مبررة ذلك بالحفاظ على النظام ومنع تصاعد التوتر.

وتأتي الاحتجاجات بعد مظاهرات نظمتها حركة يقودها شباب من جيل "زد" في مومباي ودلهي، طالبت فيها باستقالة كومار وأكدت أن التحرك سيكون بداية لحملة وطنية تتجدد في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

ويقول خصوم مودي إن عملية المراجعة -المعروفة بالمراجعة المكثفة الخاصة- تستهدف بصورة غير متناسبة المسلمين الذين يقدر عددهم بنحو 200 مليون نسمة، ويُنظر إليهم باعتبارهم أقل ميلا إلى التصويت لحزب بهاراتيا جاناتا.

وبدأت العملية في ولاية بيهار في يونيو/حزيران 2025 قبل أن تتوسع إلى مناطق أخرى.

وبحسب تلغراف، فقد أُدرج عشرات الملايين ضمن قوائم الحذف بسبب اختلافات في بياناتهم، فيما اضطر آلاف العمال للسفر مئات الكيلومترات إلى قراهم لتقديم الوثائق.

وأثارت العملية نزاعا قضائيا؛ إذ أصدرت المحكمة العليا إخطارات إلى حكومة مودي ولجنة الانتخابات وكومار بشأن دعوى تتهم رئيس المفوضية باتخاذ قرارات رئيسية من دون موافقة الأعضاء الآخرين، مطالبة برد واضح…