هل تصبح الموانئ الأفريقية بديلا تجاريا في زمن الاختناقات البحرية؟

وفي قلب هذا التحول، تظهر أفريقيا بواجهاتها الأطلسية والهندية والمتوسطية والبحر الأحمر، وبعدد متزايد من الموانئ التي استثمرت في الأرصفة وإعادة الشحن والخدمات اللوجستية والطاقة والمناطق الصناعية.

لكن الرهان الحقيقي يتعلق بمدى قدرة القارة على تحويل الحركة الاستثنائية إلى شبكة دائمة من المراكز التجارية واللوجستية والطاقية.

تكشف التطورات الأخيرة أن الاعتماد على الممرات البحرية الكبرى بات يحمل كلفة إستراتيجية متزايدة.

فقناة السويس وباب المندب يمثلان جزءا مركزيا من الطريق بين آسيا وأوروبا، بينما يحتفظ مضيق هرمز بموقع حاسم في تجارة الطاقة، في وقت تؤثر فيه الحرب الروسية الأوكرانية في حركة الصادرات عبر البحر الأسود.

وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن النقل البحري يحمل أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية للسلع، وهو ما يجعل أي اضطراب طويل في الممرات الرئيسية ذا انعكاسات تتجاوز شركات الشحن إلى التضخم والأمن الغذائي والطاقة وسلاسل الإنتاج.

ودفعت اضطرابات البحر الأحمر شركات الشحن إلى تحويل عدد كبير من الرحلات نحو رأس الرجاء الصالح.

وبحسب "أونكتاد"، ارتفعت قدرة وصول السفن حول رأس الرجاء الصالح بنحو 89% خلال موجة إعادة التوجيه، في حين أضاف تغيير المسار بين آسيا وأوروبا نحو 12 يوما إلى الرحلة بين شنغهاي وروتردام، وهو ما يعني استهلاكا أكبر للوقود وارتفاعا في تكاليف التشغيل والتأمين والانبعاثات.

وكان الأثر مباشرا على الموانئ الأفريقية، إذ ارتفعت معدلات وصول سفن الحاويات إلى موانئ جنوب أفريقيا في بداية مارس/آذار 2024 بنسبة …