هل تسلّم الحكومة السودانية المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية أحمد هارون بعد إلقاء القبض عليه؟

ألقت السلطات السودانية القبض على أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السودانية بشأن دوافع الاعتقال، لكن قيادياً في حزب المؤتمر الوطني أكد لـ "بي بي سي" حدوث الواقعة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأنها.

تحدث إبراهيم الصديق، وهو قيادي في حزب "المؤتمر الوطني"، عما وصفه بتفاصيل واقعة الاعتقال.

وقال في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، إن السلطات أوقفت هارون في مدينة كسلا شرقي السودان، عندما كان يستعد للمغادرة إلى مدينة عطبرة شمالي البلاد، قائلا إنه كانت لدى الحزب معلومات مسبقة بشأن سعي السلطات إلى اتخاذ هذه الخطوة، على خلفية ما وصفه الصديق بـ "تعبير (هارون) عن مواقف حزبه خلال حوار إعلامي".

ورجح الصديق أن تكون أسباب الاعتقال مرتبطة بما قال إنها "محاولة قيادة الدولة الاستجابة لضغوط الخارج وشروطه"، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي لـ "إرضاء أطراف دولية وإقليمية"، دون أن يذكرها صراحة.

وفي أبريل/نيسان 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق هارون، تتضمن 42 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يُزعم ارتكابها في إقليم دارفور خلال توليه عدداً من المناصب الحكومية في حقبة الرئيس السوداني المعزول.

وتتهم المحكمة البشير نفسه وعدداً آخر من معاونيه بارتكاب جرائم مماثلة.

وأصدرت المحكمة في عام 2009، أوامر قبض بحق البشير وهارون ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، وطالبت الحكومة السودانية بتسليمهم.

ولم يمثل هارون، الذي تقلّد مناصب أمنية وسياسية في عهد البشير، أمام المحكمة حتى الآن، رغم وجود مطالبات محلية بتسليمه إليها.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت مكافأة مالية تبلغ خمسة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على هارون، الذي ظل مختفياً عن الأنظار، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023.

لكنه ظهر مؤخراً في "بودكاست"، تحدث خلاله عن عدد من القضايا السياسية والأمنية في السودان.