هكذا تتم مراقبة السلع من الحدود إلى المخازن وشبكة جديدة ضدّ الغش!

معابر برية ومطارات وموانئ ومناطق صناعية ضمن خريطة الرقابة تتجه السلطات العمومية إلى تشديد قبضتها الرقابية على الحدود الجزائرية، من خلال إعادة تنظيم الانتشار الميداني لأجهزة الجمارك ومصالح مراقبة الجودة وقمع الغش، في خطوة تعكس توجها نحو تكثيف المراقبة على المنافذ البرية والبحرية والجوية والمناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، ومحاصرة مختلف أشكال التهريب والجرائم العابرة للحدود، فضلا عن تشديد الرقابة على السلع الداخلة إلى التراب الوطني.

وفي هذا السياق، أقر المدير العام للجمارك اللواء بخوش وفق ما ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية مقررا جديدا مؤرخا في أول جوان 2026، يتضمن إحداث وسير مراكز الجمارك للحراسة، باعتبارها وحدات هيكلية متموقعة على مستوى الحدود البرية، وتكلف بمهام ميدانية تتجاوز الحراسة التقليدية إلى الدعم العملياتي للفرق الجمركية والتنسيق الأمني المباشر مع وحدات الدرك الوطني.

وبموجب المقرر، تتولى هذه المراكز ضمان حراسة دائمة للشريط الحدودي المتاخم، إلى جانب تقديم الدعم العملياتي لمختلف الفرق الجمركية العاملة ضمن اختصاصها الإقليمي، والتنسيق المستمر مع وحدات الدرك الوطني المختصة في إطار مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

ولم تتوقف المهام عند مراقبة الحدود، إذ كُلفت مراكز الحراسة أيضا بالسهر على أمن المستخدمين والممتلكات التابعة لها، فضلا عن ضمان سلامة السلع المحجوزة إلى غاية تسليمها إلى قابض الجمارك المختص، بما يعزز سلسلة تأمين المحجوزات منذ ضبطها إلى غاية استكمال الإجراءات القانونية بشأنها.

واللافت في التنظيم الجديد أن مراكز الحراسة ستعمل بصفة دائمة ومتواصلة، ليلاً ونهاراً، على أساس نظام الدوريات المتواصل، بما يعني تكريس وجود جمركي ميداني مستمر على النقاط الحدودية المعنية، بدل الاقتصار على التغطية خلال ساعات العمل العادية.

كما نص المقرر على أن يتولى قيادة كل مركز رئيس مركز برتبة ضابط فرق على الأقل، يعمل تحت السلطة المباشرة لرئيس المفتشية الرئيسية المكلفة بالحراسة الجمركية، بما يضع هذه المراكز ضمن تسلسل قيادي واضح ويمنحها طابعا عملياتيا في الميدان.