هدم أكثر من 80 منزلاً ومسجدًا في النقب.. الاحتلال يشرّد مئات الفلسطينيين

صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في النقب المحتل، ضمن سياسة تستهدف التضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم، إذ طالت عمليات الهدم مدينة رهط والقرى المجاورة، وسط تحركات للقيادات المحلية العربية لمواجهة التصعيد والحد من تداعياته الإنسانية.

وهدمت جرافات الاحتلال، الثلاثاء، منازل ومنشآت زراعية تعود لعائلة أبو قرشين في المنطقة الجنوبية من مدينة رهط، بعدما فرضت شرطة الاحتلال طوقًا أمنيًا مشددًا وأغلقت الشوارع المحيطة بالموقع، قبل تسوية المباني المستهدفة بالأرض.

وجاءت عمليات الهدم بعد يوم واحد من تدمير قرية الظحية شمالي رهط بالكامل، حيث هدمت قوات الاحتلال أكثر من 80 منزلًا ومسجد القرية، ما أدى إلى تشريد نحو 300 فرد من عائلة أبو وادي، وتركهم بلا مأوى.

وتسلّط هذه العمليات المتسارعة الضوء على أزمة التخطيط والأرض والمسكن التي يعانيها الفلسطينيون في الداخل المحتل، في ظل سياسات إسرائيلية تحرمهم من حقهم في السكن والاستقرار، وتعرّض وجودهم على أرضهم لمزيد من المخاطر.

وفي مواجهة التصعيد، أعلن منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل سلسلة خطوات احتجاجية وتصعيدية، عقب اجتماع طارئ خُصص لتقييم تداعيات عمليات الهدم على العائلات المتضررة.

وأكد المنتدى أن العائلات، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، تواجه ظروفًا إنسانية قاسية في ظل غياب البدائل السكنية، ما دفع السلطات المحلية إلى فتح أبواب المدارس والمؤسسات التعليمية لإيواء العائلات التي فقدت منازلها.

ورفض المنتدى سياسات الهدم والتهجير، محذرًا من تداعياتها على الوجود الفلسطيني في النقب، ومشددًا على أنها تمس حق المواطنين في الأرض والحياة الكريمة.

واتهم المنتدى الوزيرين في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير وعميحاي شيكلي، باستغلال عمليات الهدم وتشريد العائلات لأغراض دعائية وانتخابية، وتحويل معاناة الفلسطينيين إلى وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.

وضمن خطواته لمواجهة الأزمة، أقر المنتدى توجيه رسالة عاجلة إلى المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، للمط…