نواب يؤكدون أهمية الدورة العادية المقبلة ويرجحون توافقات حزبية حول رئاسة المجلس والموازنة والضمان

ناقش برنامج "نبض البلد" يوم الأربعاء، عقب صدور الإرادتين الـملكيتين الساميتين بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانـعقاد في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الـمقبل، أبرز الملفات والاستحقاقات النيابية الـمرتقبة في حوار موسع مع عضوي الـمجلس النائب أيمن أبو هنية والـنائب دينا البشير.

وأكد النائب أيمن أبو هنية أن الدورة العادية الثالثة ستشهد زخما تشريعيا كبيرا وغير مسبوق، مموضحا أنها ستكون حافلة بالقوانين الـمفصلية التي تمس حياة المواطنين المباشرة، وفي مقدمتها مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يتأمل أن يأتي بتعديلات جوهرية ومهمة تصب في صالح المواطن وتنصف المشتركين.

وأوضح أبو هنية أن القرار النيابي في هذه المرحلة هو قرار نيابي بحت يأتي في ظل وجود كتل نيابية حزبية أكثر متانة وتنـظيما من التي كانت في السابق.

وأشار إلى أن كتلة "عزم" النيابية تجري حاليا فرزا وتفاهمات داخلية بين أعضائها للتوافق على الأشخاص الذين سيمثلونها في المكتب الدائم واللجان البرلمانية، لافتا إلى أن مسألة ترشيح أحد أعضاء الكتلة لرئاسة المجلس سيبت فيها خلال الأسبوع الـمقبل، مع تأكيد طموح الكتلة لنيل موقع الرئيس أو النائب الأول.

كما شدد أبو هنية على أهمية وعي الـمواطن بأن استدامة صندوق الضمان الاجتماعي تعد مسألة حيوية جدا إلى جانب صون حقوق المشتركين، مؤكدا أن النواب لن يتنصلوا من مسؤولياتهم حيال ملفات التقاعد المبكر والاشتراكات ومواجهة ظاهرة الـبطالة التي تشكل التحدي الأساسي المشترك.

من جانبها، بينت النائب دينا البشير أن انـطلاق الدورة بموجب القانون سيبدأ باستحقاق انـتخاب المكتب الدائم، المشكل لبداية التوافقات النيابية والحزبية لشغل الـمواقع في سدة الرئاسة أو المواقع القيادية ومن ثم اللجان النيابية.

وأكدت أن ملف رئاسة المجلس لم يحسم بعد لدى الأحزاب في أطرها الداخلية، إذ تجرى حاليا تحركات مكوكية ونقاشات جادة للوصول إلى توافقات شاملة بين المكونات الحزبية.

وأشارت البشير إلى أن كتلة حزب "إرادة" (التي تعد ثالث أكبر كتلة بـ 23 نائبا إضافة إلى نائبين مستقلين) تدرك تماما أن العمل المن…