نواب: خطاب الملك في الأمم المتحدة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وحذّر من مخاطر التوسع الإسرائيلي

توالت ردود الفعل النيابية على خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، وسط إشادة بمضامين الخطاب وما حمله من رسائل سياسية واضحة بشأن القضية الفلسطينية، والأزمات الإقليمية، وحماية الأمن والمصالح الوطنية الأردنية.

وأكد نواب أن الخطاب الملكي عكس ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية، داعين إلى الانتقال من بيانات الإدانة والقرارات إلى خطوات عملية تكفل تطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب المهندس هيثم زيادين إن خطاب جلالة الملك حمل رسائل سياسية واضحة وحاسمة، ووضع المجتمع الدولي أمام حقيقة ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، محذرا من مخاطر استمرار الاحتلال والاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأشار زيادين إلى أن ما يجري في غزة والضفة الغربية يمثل، وفقا لقراءته، مسارا مترابطا يستهدف تقويض مقومات الدولة الفلسطينية، مؤكدا أن تحقيق السلام يبدأ من الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية.

وشدد على أن استمرار غياب الحل السياسي العادل لا يخدم أمن المنطقة واستقرارها، داعيا المجتمع الدولي إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذور الصراع وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأردن متمسك بحماية أمنه الوطني وسيادته وحدوده ومصالحه العليا.

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس كتلة مبادرة النيابية النائب أحمد الهميسات بالخطاب الملكي، معتبرا أنه جسد ثوابت الموقف الأردني تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية.

وأكد الهميسات أن تأكيد جلالة الملك ضرورة إنهاء الاحتلال والاستيطان والتهجير يعكس الموقف الأردني الداعي إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية…