نقل صلاحيات المستوطنين لشرطة بن غفير.. هل تدخل الضفة مرحلة جديدة؟

في خطوة قد تعيد رسم معادلة السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، الجيش إلى إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنين إلى الشرطة الإسرائيلية، التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها إيتمار بن غفير.

وقال كاتس إنه أوعز إلى الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي، التي يتولاها الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وسط تساؤلات وتحذيرات من أن نقل هذه الصلاحيات قد يتجاوز مجرد إعادة توزيع للمهام، ليكرّس واقعا جديدا في الضفة ويعزز نفوذ المستوطنين ويزيد من إفلاتهم من المحاسبة.

وأدان نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ قرار الحكومة الإسرائيلية نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، معتبرًا أن الخطوة تمثل انتهاكا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وأنها محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس الشرقية وتكريس الضم.

وشدد الشيخ على أن الاستيطان بكل أشكاله غير شرعي، مؤكدا عدم وجود سيادة إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وداعيا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أثار القرار موجة من الغضب والتحذيرات الفلسطينية، إذ رأى فلسطينيون أن نقل الملف من الجيش إلى الشرطة التابعة لبن غفير لا يمثل مجرد تغيير إداري في توزيع الصلاحيات، بل يحمل دلالات سياسية وقانونية أوسع على مستقبل الضفة الغربية.

وقال الكاتب والباحث الفلسطيني ياسين عز الدين إن القرار يعني "الضم الفعلي للضفة الغربية"، محذرا من أن الأخطر يتمثل في إطلاق يد مجموعات المستوطنين لتنفيذ اعتداءات وفرض وقائع جديدة على الأرض تحت رعاية وحماية الشرطة الإسرائيلية.

من جهتها، اعتبرت الإعلامية ليلى عودة أن نقل كاتس صلاحيات التعامل مع ا…