"نفس" .. حراك جديد جمع المختلفين وأعاد الزخم إلى الشارع التونسي

في يونيو/ حزيران 2026، قدم العشرات من المحامين والنشطاء وشخصيات مدنية وسياسية دعوى قضائية استعجالية ضد "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" من أجل إبطال إجراءات انتخابية بأحد دوائر تونس العاصمة بسبب استيفاء أربعة أعضاء من الهيئة لمدتهم النيابية منذ التاسع من مايو/آيار.

لكن الدعوى التي أعلنت الحركة المدنية الناشئة "نفس" عن تبنيها ودعمها، تحولت لاحقا إلى منطلق للتعريف بنفسها في الشارع كحراك تصدر بسرعة موجة الاحتجاجات في تونس للدفاع عن استعادة النظام الديمقراطي واستقلالية القضاء وحرية التعبير، في وقت انحسر وتراجع فيه بشدة نشاط الأحزاب المعارضة والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية العريقة.

يعرف الحراك نفسه "كديناميكية مواطنية مستقلة، تأسست للدفاع عن الحقوق والحريات، وعن دولة القانون والديمقراطية"، وهو لا يضم أعضاء وقياديين بالمعنى الحرفي ولكنه مبادرة مجتمعية مفتوحة على كل التيارات السياسية والمدنية.

ويوضح المنسق في الحراك حسام الحامي في مقابلة مع DW عربية أن "نفس" تهدف إلى مواصلة التحرك واستقطاب التونسيين بمختلف انتماءاتهم وتوحيد التقاطعات دون تفريق على أساس سياسي أو جهوي، والقاعدة الذهبية في ذلك أن لكل التونسيين الحق في التظاهر والاحتجاج".

ونتيجة لذلك يضم الحراك توليفة من عدة انتماءات من بينهم إسلاميين وليبراليين ومن تيارات اليسار إلى جانب محامين ونشطاء شباب، لكنه لا يسعى لأن يكون قاعدة سياسية، فالهدف هو إيجاد توازن ميداني يضم كل الجهات والحساسيات، كما يقول حسام الحامي.

وفي البيان الرسمي للحراك يعلن النشطاء تحت راية "نفس" بوضوح أنه ليس حزبا سياسيا ولا جبهة سياسية أو انتخابية ولا إطارا لصهر الاختلافات أو إلغائها، وإنما هو مساحة مواطنية للعمل المشترك حول قضايا تخص الدفاع عن الحقوق والحريات ودولة القانون، وعن كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم الأساسية في الماء والغذاء والدواء والكهر…