نزاعات التحكيم الدولي.. كيف تحمي الجزائر اقتصادها؟

واتسابفيسبوكXتيليجرام
نزاعات التحكيم الدولي.. كيف تحمي الجزائر اقتصادها؟
صورة الخبر كما وردت من المصدر أو التغطية الأصلية.

تتجه رهانات إصلاح قطاع العدالة في الجزائر نحو تعزيز حماية المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، من خلال تسريع رقمنة الإجراءات القضائية، وتطوير المحاكم التجارية المتخصصة، وتحديث الإطار القانوني للتحكيم التجاري الدولي، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع ثقة المتعاملين الاقتصاديين في المنظومة القضائية الوطنية. وأكد الأستاذ والحقوقي حسان براهمي خلال استضافته، اليوم الاثنين، ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه المسارات أصبحت ضرورية لمواكبة متطلبات النشاط الاقتصادي، لا سيما في ظل النزاعات التجارية والاستثمارية التي قد تواجه المؤسسات الجزائرية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مشددا على ضرورة تعزيز الخبرة القانونية الوطنية…

تتجه رهانات إصلاح قطاع العدالة في الجزائر نحو تعزيز حماية المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، من خلال تسريع رقمنة الإجراءات القضائية، وتطوير المحاكم التجارية المتخصصة، وتحديث الإطار القانوني للتحكيم التجاري الدولي، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع ثقة المتعاملين الاقتصاديين في المنظومة القضائية الوطنية.

وأكد الأستاذ والحقوقي حسان براهمي خلال استضافته، اليوم الاثنين، ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه المسارات أصبحت ضرورية لمواكبة متطلبات النشاط الاقتصادي، لا سيما في ظل النزاعات التجارية والاستثمارية التي قد تواجه المؤسسات الجزائرية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مشددا على ضرورة تعزيز الخبرة القانونية الوطنية لحماية حقوق الشركات والدفاع عن مصالحها.

وأوضح براهمي، أن التحكيم التجاري الدولي يمثل أحد أبرز التحديات التي يتعين على الجزائر التعامل معها بفعالية، مستحضرا الخسائر التي تكبدتها مؤسسات جزائرية في عدد من منازعات التحكيم الدولي، والتي أرجعها، على وجه الخصوص، إلى محدودية التكوين المتخصص وضعف الخبرة القانونية الوطنية في هذا المجال، فضلا عن محدودية الأحكام المنظمة للتحكيم في التشريع الحالي.

ودعا المتحدث إلى وضع قانون مستقل وشامل للتحكيم التجاري، يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية، ويوفر إطارا قانونيا واضحا ومرنا للمستثمرين والشركات، إلى جانب الاستثمار في تكوين القضاة والمحامين والخبراء القانونيين، وتأهيل مصالح المنازعات داخل المؤسسات الوطنية، حتى تتمكن من الدفاع عن حقوقها أمام هيئات التحكيم الدولية.

وشدد في هذا السياق على أن حماية مصالح الشركات الجزائرية لا تبدأ عند نشوء النزاعات، بل منذ مرحلة التفاوض وإبرام العقود والصفقات الدولية، محذرا من أن ضعف مشاركة الكفاءات القانونية الوطنية في إعداد بعض العقود والاعتماد المفرط على مكاتب استشارية أجنبية قد يؤديان إلى قبول شروط والتزامات لا تخدم مصالح المؤسسات.

كما دعا إلى إشراك المصالح القانونية للشركات في دراسة العقود ومراجعة شروط التحكيم، وتحديد الجهة المختصة بتسوية النزاعات والقانون الواجب التط…

المصدر الأساسي: Echorouk Online. يعرض الحدث نيوز ملخصًا ومقتطفًا محدودًا مع الإحالة للمادة الأصلية.

قراءة المادة الأصلية