من يطرد الفلسطينيين أكثر؟.. التهجير والاستيطان يتحولان إلى ورقة انتخابية في “إسرائيل”

المركز الفلسطيني للإعلام مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2026، تدخل القضية الفلسطينية مجددًا إلى قلب المنافسة السياسية، لكن من بوابة مختلفة؛ إذ تتسابق قوى اليمين على طرح سياسات أكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين، تتراوح بين توسيع الاستيطان وتعزيز السيطرة على الضفة الغربية، وصولًا إلى الدفع بمخططات لتهجير سكان قطاع غزة تحت عنوان “الهجرة الطوعية”.

وبينما ينشغل جزء كبير من الناخبين الإسرائيليين بقضايا داخلية، أبرزها تغيير الحكومة، وتكلفة المعيشة، والإصلاح القضائي، إضافة إلى التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، يحاول قادة اليمين جعل الملف الفلسطيني مساحة للمزايدة الانتخابية، خصوصًا داخل المعسكر اليميني نفسه.

صراع داخل اليمين لا يقتصر التنافس الانتخابي على اليمين وخصومه، بل يمتد إلى داخل المعسكر اليميني، حيث يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الحفاظ على تماسك قاعدته السياسية، في وقت ينافسه إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على تمثيل التيار الأكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين.

ويواجه نتنياهو خطر تشتت الأصوات اليمينية، في ظل خوض بن غفير وسموتريتش الانتخابات بصورة منفصلة، الأمر الذي قد يهدد بعض القوائم بعدم تجاوز نسبة الحسم.

لذلك يحاول نتنياهو الحفاظ على وحدة هذا المعسكر ومنع خسارة مقاعد قد تؤثر في قدرته على تشكيل الحكومة المقبلة.

في المقابل، يعمل بن غفير على تثبيت صورته بوصفه أحد أبرز الأصوات المتشددة تجاه الفلسطينيين، بينما يركز سموتريتش على توسيع الاستيطان وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

ويقول المحلل السياسي ميسرة بحر إن توقيت طرح ملف تهجير الفلسطينيين من غزة لا يمكن فصله عن الانتخابات، معتبرًا أن بن غفير بحاجة إلى قضية تحافظ على تماسك قاعدته وتمنحه فرصة للمزايدة على منافسيه داخل اليمين.

ويرى بحر في تصريح صحفي أن تحويل التهجير إلى شرط للمشاركة في أي ائتلاف حكومي مقبل يمثل بالنسبة لبن غفير استثمارًا مباشرًا في الاستقطاب الانتخابي، بينما يجد نتنياهو نفسه بين محاولة الحفاظ على تحالفه مع اليمين المتشدد والتعامل مع مطالبه المتزايدة.