من يختار ممثلي الفلسطينيين؟.. “حشد” تحذر من إعادة إنتاج التفرد في المجلس الوطني

حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” من أن تتحول عملية إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني إلى مسار يكرّس التفرد والإقصاء، داعية إلى اعتماد آليات ديمقراطية تضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات، وعدم استبدال الانتخابات بالتعيين أو التوافقات المغلقة.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن النقاشات والإجراءات المرتبطة بآليات اختيار أعضاء المجلس الوطني في عدد من أماكن وجود الشعب الفلسطيني تتجاوز الخلاف حول توزيع المقاعد والإجراءات، وتمس جوهر الشرعية الوطنية وطبيعة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار الوطني الجامع للفلسطينيين.

وأكدت أن المجلس الوطني “ليس مؤسسة خاصة بقيادة أو فصيل أو سلطة”، وإنما مؤسسة تمثيلية للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، مشددة على أن تجديد شرعيته يجب أن يستند إلى إرادة الفلسطينيين ومشاركتهم الحرة، وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير.

وأقرت “حشد” بوجود صعوبات موضوعية أمام إجراء انتخابات مباشرة وشاملة في بعض التجمعات الفلسطينية، خصوصًا في ظل تشتت الشعب الفلسطيني وتوزعه في دول عدة، لكنها شددت على أن هذه الصعوبات لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتكريس التعيين أو فرض تمثيل من أعلى.

ودعت بدلا من ذلك إلى التوافق على آليات ديمقراطية استثنائية ومؤقتة وشفافة، تضمن أوسع مشاركة ممكنة، وصولا إلى إجراء انتخابات مباشرة وشاملة للمجلس الوطني.

وفي هذا السياق، جددت الهيئة طرحها السابق بشأن الاستفادة من التسجيل والتصويت الإلكتروني كأحد الخيارات التي يمكن أن تتيح مشاركة الفلسطينيين في أماكن وجودهم المختلفة، خصوصا في الدول التي يتعذر فيها إجراء انتخابات تقليدية.

وشددت على ضرورة إخضاع أي نظام إلكتروني لمعايير صارمة تتعلق بالنزاهة والسرية وحماية البيانات والتحقق من هوية الناخبين، إلى جانب الإشراف المستقل والتدقيق والاختبار الفني والقانوني، بما يضمن الثقة في العملية الانتخابية ونتائجها.

وترى “حشد” أن فلسطينيي الشتات لا يمكن التعامل معهم باعتبارهم كتلة عددية تضاف إلى تركيبة المجلس الوطني، بل هم جزء أصيل من الشعب الفلسط…