من غرف العمليات إلى المدارس.. أزمة الوقود تشل غزة

تتجاوز أزمة الوقود في قطاع غزة حدود المستشفيات لتطول المواصلات والتعليم والتجارة والخدمات العامة، وسط تحذيرات من توقف مرافق صحية وتعذر إجراء عمليات جراحية يحتاج إليها مئات المرضى.

ويرى الكاتب الصحفي شريف النيرب، خلال حديثه إلى "غرفة الأخبار" على سكاي نيوز عربية، أن شح الوقود، إلى جانب غياب قطع الغيار والزيوت اللازمة للمركبات والمولدات، يهدد بتعطيل ما تبقى من الخدمات الأساسية في القطاع.

قال النيرب إن الأزمة "لم تمس قطاع الصحة فقط"، بل أصابت مختلف قطاعات غزة بالشلل، مشيرا إلى أن أزمة المواصلات مستمرة منذ نحو عام بسبب عدم دخول الوقود وقطع الغيار والزيوت المستخدمة في المركبات والمولدات.

ووضع القطاع الصحي في صدارة المتضررين، مستندا إلى تحذيرات منظمة الصحة العالمية من تداعيات عدم إدخال الوقود إلى مستشفيات غزة.

ووفق الأرقام التي أوردها النيرب، أبلغت المنظمة نحو 20 مستشفى و7 مراكز طبية بالتداعيات المحتملة للأزمة، في حين يبلغ عدد مستشفيات القطاع 38 مستشفى، يعمل منها 19 فقط.

ولا يقتصر أثر إغلاق المراكز الصحية على العمليات الجراحية، إذ تقدم هذه المرافق خدمات الرعاية الأولية للأطفال والنساء وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، فيما سيؤدي توقفها إلى زيادة الضغط على المستشفيات الكبرى المتبقية.

يربط النيرب أزمة الوقود بتعطل قطاعات أخرى، خصوصا مع بدء العام الدراسي وعدم قدرة مدرسين وطلاب على الوصول إلى المدارس، فضلا عن تأثر الحركة التجارية التي تلبي احتياجات السكان.

وأوضح أن المنظمات الدولية تتولى إدخال كميات من الوقود وتوصيلها إلى المستشفيات والقطاعات المختلفة تحت رقابة مشددة، لكنها أبلغت بأنها لن تتمكن من الاستمرار طويلا في دفع تكاليف الوقود أو تقديمه للمرافق الصحية.

بحسب النيرب، تضع إسرائيل قيودا على إدخال مواد إلى القطاع بدعوى إمكانية استخدامها لأغراض مزدوجة، ومنها الوقود.

وتساءل عن أسباب منع زيوت محركات السيارات وقطع الغيار، قائلا إن بعض سكان غزة لجأوا إلى استخدام زيت الطهي في المركبات بديلا عن الوقود، في ظل نقص مستلزمات بسيطة مثل رقع إصلاح الإطارات.