من عام 2006 إلى 2026.. هل تعيد الصناديق شرعية القرار الفلسطيني؟

تأتي الانتخابات التشريعية الفلسطينية المرتقبة بعد نحو شهرين في سياق سياسي معقد، تسعى فيه السلطة إلى تجديد شرعيتها والاستعداد لمرحلة ما بعد حرب غزة.

وتواجه الانتخابات تحديات كبيرة من بينها الواقع السياسي والأمني المعقد الذي يضع عراقيل جدية أمام تنظيم عملية الاقتراع في موعدها.

واستعرضت حلقة (2026/9/16) من برنامج "محاولة فهم" مع ضيوفها تساؤلات محورية حول موضوع الانتخابات الفلسطينية، أبرزها:

وفيما يتعلق بأزمة الشرعية، أوضحت عضوة المجلس الثوري لحركة فتح الدكتورة دلال عريقات، أن غياب المجلس التشريعي وغياب الرقابة أديا إلى "الكثير من التجاوزات والفساد في الإدارة"، معتبرة أن الانتخابات ضرورة لإعادة بناء النظام السياسي، وإعطاء فرصة للأجيال الشابة والنساء والكفاءات المستقلة، وأكدت أن القيادة بحاجة إلى إصلاحات، وأن الانتخابات هي إحدى الخطوات التي يمكن أن تقود للنتيجة المأمولة.

ومن جهته، يرى الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة الدكتور إيهاب محارمة أن الانتخابات جاءت لتحقيق غايتين: تجديد الشرعية السياسية، وتأهيل السلطة لترتيبات ما بعد الحرب على غزة.

وحذرت عضوة المجلس الثوري لفتح من أنه إذا لم تجرِ الانتخابات، "فلا يوجد ما يمنع من تكرار سيناريو غزة في الضفة الغربية، وقد يكون أسوأ"، وأكدت أن السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس أدركا ذلك، خاصة بعد تعهد الأخير برزمة إصلاحات أمام التحالف الدولي لحل الدولتين بقيادة السعودية وفرنسا.

وفيما يتعلق بالعقبات الأمنية واللوجستية التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، أشارت إلى معاناة يومية تعيق الحياة والانتخابات، إذ تستغرق الرحلة من رام الله إلى أريحا (أقل من 30 كيلومترا) ساعة ونصف الساعة بسبب الحواجز والتضييق الإسرائيلي، مما يضطر السكان إلى سلوك طرق أطول، ولفتت إلى أن لجنة أوروبية تدرس الجوانب اللوجستية لإجراء الانتخابات، في ظل استمرار الاعتقالات والتهديدات من قبل الاحتلال.

ومن زاوية أخرى، يرى عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج محمد مشينش أن "التوافق الوطني ليس ممكنا فقط، بل هو ضرورة حتمية"، مشددا على أنه يتطل…