من الملفات الورقية إلى المنصات.. هل ينجح السودان في بناء حكومة رقمية؟

وتعمل وزارة التحول الرقمي والاتصالات على عدد من المشروعات في هذا الاتجاه، من بينها الهوية الرقمية، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية للمصادقة والتوقيع الإلكتروني، وتوسيع نطاق خدمات الاتصالات، فيما بدأت وزارات أخرى إتاحة بعض خدماتها عبر منصات حكومية.

تأتي المنصة القومية الموحدة لتبادل البيانات والمعاملات الحكومية "بلدنا" في مقدمة جهود رقمنة الخدمات، إذ تتيح للمواطنين وأصحاب الأعمال إنجاز عدد من المعاملات إلكترونيًا، بما يقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية.

وفي يناير/كانون الثاني 2026، أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات إضافة 28 خدمة حكومية جديدة إلى المنصة، في خطوة قالت إنها تستهدف توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتيسير إنجاز المعاملات.

كما أعلنت إطلاق منصة لإدارة المشروعات القومية، بهدف دعم المتابعة المؤسسية ورفع كفاءة تخطيط المشروعات الحكومية وتنفيذها.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أتاحت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، خدمات الاستيراد التجاري والشخصي عبر منصة "بلدنا" بما يسمح للمواطنين وأصحاب الشركات بتقديم طلبات الاستيراد ومتابعتها إلكترونيًا، إلى جانب فتح حسابات للشركات وأسماء الأعمال.

وتشمل هذه الخدمات طلبات الاستيراد الشخصي وفق القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2025، الذي يسمح بالاستيراد مرة واحدة كل شهرين، بقيمة لا تتجاوز 3 آلاف دولار أمريكي، بحسب الشروط المنشورة على المنصة.

وتشير بيانات منصة "بلدنا" (وقت إعداد التقرير) إلى ارتباط 42 مؤسسة حكومية بها، وإتاحتها نحو 79 خدمة رقمية، فيما تجاوز عدد المعاملات المكتملة عبرها 180 ألف معاملة.

وفي مسار موازٍ، أعلنت الهيئة السودانية للأمن السيبراني، في مارس/آذار 2026، تدشين البنية التحتية الوطنية للمفاتيح العامة "بي كيه آي" (PKI) وهي منظومة تقنية تدعم التوقيع الإلكتروني، والتحقق من صحة الوثائق الرقمية، و…