من الإدانة إلى العقوبة.. بريطانيا تفتح جبهة اقتصادية ضد مستوطنات الضفة

خاص المركز الفلسطيني للإعلام تتجه الحكومة البريطانية إلى اتخاذ واحدة من أكثر الخطوات تشددًا تجاه الاستيطان الإسرائيلي، مع إعلان مرتقب عن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في تحول يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية إلى محاولة استخدام الأدوات الاقتصادية للضغط على حكومة الاحتلال.

ويأتي التحرك البريطاني في ظل تصاعد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ولا سيما مشروع E1، الذي تعتبره لندن تهديدًا مباشرًا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن حكومة رئيس الوزراء آندي برنهام تستعد لإعادة ضبط سياستها تجاه إسرائيل، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت أن التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية غير مقبول، وأنها تستعد لاتخاذ إجراءات رداً عليه.

من الإدانة إلى الضغط الاقتصادي اللافت في الخطوة البريطانية أنها لا تتوقف عند إدانة المستوطنات، بل تتجه إلى التأثير في النشاط التجاري المرتبط بها.

وبحسب تقارير في صحيفة فايننشال تايمز، تستعد الحكومة البريطانية لحظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية، في خطوة قد تثير ردود فعل حادة من إسرائيل والولايات المتحدة.

أما صحيفة الغارديان، فاعتبرت التحرك البريطاني تحولًا مهمًا في العلاقة بين لندن وتل أبيب، مشيرة إلى أن الإجراءات تستهدف السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتكمن أهمية الخطوة فلسطينيًا في أن المستوطنات لم تعد في الخطاب البريطاني مجرد قضية سياسية أو قانونية، بل أصبحت هدفًا لإجراءات اقتصادية مباشرة.

يأتي التحرك البريطاني في ظل تصاعد الاستيطان الإسرائيلي، خصوصًا مشروع E1 شرق القدس، الذي ترى لندن أنه يمكن أن يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي عقوبات منسقة مع دول أخرى ضد أفراد وشبكات متهمة بتمويل وتمكين عنف المستوط