من الإدانة إلى العقوبات.. لماذا لا تزال خطوات الغرب دون مستوى محاسبة إسرائيل؟

دخلت العلاقة بين إسرائيل وعدد من حلفائها الغربيين مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا ودول أوروبية أخرى إجراءات اقتصادية تستهدف منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة دفعت تل أبيب إلى الرد بإجراءات دبلوماسية مباشرة ضد لندن.

وقالت وكالة رويترز إن 12 دولة أعلنت دعمها لإجراءات تستهدف التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن الخطوة تمثل واحدة من أقوى الإجراءات الجماعية التي اتخذها حلفاء إسرائيل الغربيون ضد مشروع الاستيطان، وسط تصاعد الانتقادات الدولية للحرب على غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وتتصدر بريطانيا هذا التحرك، بعدما أعلنت حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب فرض قيود على بعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الحكومة البريطانية دافعت عن قرارها باعتباره موقفًا مرتبطًا بالعدالة والقانون الدولي، بينما اعتبر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن استمرار الاستيطان والعنف ضد الفلسطينيين يهددان فرص إقامة دولة فلسطينية.

وانضمت فرنسا وكندا إلى الخطوة البريطانية، فيما أعلنت دول أوروبية أخرى دعمها للتحرك أو استعدادها للنظر في إجراءات مماثلة.

وقالت صحيفة «لوموند» الفرنسية إن هذه الإجراءات تمثل تحولًا مهمًا، لأنها توسع نطاق العقوبات من استهداف أفراد وكيانات محددة إلى استهداف التجارة المرتبطة بالمستوطنات بصورة أوسع.

ولم تنتظر إسرائيل طويلًا للرد، وقالت وكالة رويترز إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت بريطانيا بضرورة إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية خلال 30 يومًا، كما منعت 12 سياسيًا بريطانيًا من دخول إسرائيل، وأبلغت دبلوماسيين وموظفين بريطانيين بمغادرة مواقع مرتبطة بالتنسيق بشأن الضفة الغربية وغزة.

وأضافت الوكالة أن إسرائيل قررت أيضًا وقف مشاركة بريطانيا في برنامج لتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

أما صحيفة «الغارديان»، فأشارت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية جاءت كرد مباشر على العقوبات البريطانية الجديدة، وأنها عمّقت التدهور المتزاي…