من أستراليا إلى أوروبا.. لماذا تتسع القيود على النظارات الذكية؟

انضمت أستراليا إلى الجدل الواسع في العديد من دول العالم بشأن استخدام النظارات الذكية المزودة بكاميرات في الأماكن العامة والرسمية، حيث بدأت مؤخرا دراسة حظر استخدامها داخل أماكن العمل والمباني الحكومية الفدرالية، بسبب قدرتها على تصوير الأشخاص وتسجيل الأصوات والمعلومات بطريقة يصعب ملاحظتها مقارنة بالهواتف التقليدية.

ويأتي التحرك الأسترالي في وقت بدأت فيه دول ومؤسسات أخرى، بينها كندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فرض قيود على هذه الأجهزة في مواقع محددة، بينما تدرس جهات أوروبية تشديد الضوابط عليها.

وطلبت وزيرة الخدمة العامة الأسترالية كاتي غالاغر من لجنة الخدمة العامة تقديم المشورة بشأن إمكان منع النظارات القادرة على التسجيل داخل أماكن العمل الحكومية، إلى جانب تحديد الاستثناءات التي قد تكون ضرورية.

ولا يتعلق المقترح الأسترالي في الوقت الحالي بحظر استيراد هذه الأجهزة إلى البلاد، وهو ما أكدته الحكومة عند طرح إصلاحات جديدة لقوانين الخصوصية في أغسطس/آب الماضي.

لا تتحرك أستراليا في فراغ تنظيمي، فقد بدأت دول ومؤسسات مختلفة بالفعل في التعامل مع النظارات الذكية باعتبارها فئة جديدة من الأجهزة التي قد تحتاج إلى قواعد خاصة.

ففي كندا، فرضت وزارة الدفاع قيودا على استخدام النظارات المزودة بقدرات التسجيل والاتصال داخل بعض مواقع العمل التابعة للقوات المسلحة، وتحظر حاليا هذه الأجهزة في مناطق العمليات والمناطق الأمنية وعالية الأمن، حتى إذا أكد المستخدم أنها متوقفة أو مضبوطة على وضع الطيران.

كما منعت السلطات استخدامها في مواقع التدريب الصيفي لطلاب الكشافة العسكرية الكندية بسبب مخاطر تسجيل الأشخاص أو المعلومات الحساسة دون علمهم.

وفي إنجلترا وويلز، قررت هيئة المحاكم والخدمات القضائية منع إدخال نظارات ميتا إلى مباني المحاكم، مع مصادرتها عند الدخول وإعادتها إلى أصحابها عند المغادرة، ويستند القرار إلى القيود القائمة أصلا على تصوير إجراءات المحاكم، لكنه يعكس أيضا صعوبة تطبيق هذه القواعد على جهاز يمكن أن يسجل دون أن يلفت انتباه الموجودين إليه.