منع التصوير وتحاليل الكشف عن المخدرات.. تفاصيل صارمة في النظام الداخلي الجديد للمؤسسات التربوية 

تضمن النظام الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم مجموعة من الأحكام والضوابط الجديدة لتنظيم الحياة المدرسية، وضمان السير الحسن للمؤسسات، وتعزيز الانضباط وحماية التلاميذ وأفراد الجماعة التربوية.

ويولي النظام أهمية خاصة لاستعمال وسائل الاتصال والتكنولوجيا داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب تعزيز إجراءات الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال تحديد قواعد التصوير والتسجيل واستعمال الهواتف، ووضع إطار إجرائي للكشف عن تعاطي المخدرات.

وتنص المادة 43 على منع التلاميذ من إحضار أو استعمال الهواتف النقالة الشخصية، وأجهزة الاتصال الذكية، ووسائل التصوير والتسجيل داخل قاعات الدراسة والمرافق البيداغوجية.

ويستثنى من ذلك حالات الضرورة البيداغوجية، حيث يخضع استعمال وسائل الاتصال وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لترخيص كتابي مسبق من إدارة المؤسسة التعليمية.

وفي حال مخالفة هذه الأحكام، يمكن حجز الجهاز مؤقتا، مع استدعاء الولي، وفق ما نص عليه النظام الداخلي.

وتنص المادة 44 بشكل صريح على منع أي شخص من القيام بأي تصوير أو تسجيل سمعي أو بصري، أو نشر صور تخص التلاميذ أو الأساتذة أو الموظفين أو مرافق المؤسسة التعليمية على شبكات التواصل الاجتماعي أو الأنظمة الرقمية الشخصية، دون الحصول على ترخيص رسمي كتابي من مدير التربية.

ويشمل هذا المنع مختلف أشكال التصوير والتسجيل داخل المؤسسة ومرافقها، مع التأكيد على ضرورة احترام خصوصية أفراد الجماعة التربوية وقواعد السر المهني.

ويأتي هذا الإجراء لضبط استخدام الصور والتسجيلات المرتبطة بالحياة المدرسية، وحماية التلاميذ والأساتذة والموظفين من التصوير أو النشر دون ترخيص.

وخصص النظام الداخلي مواد كاملة للكشف عن تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية.

وتنص المادة 36 على خضوع تلاميذ مؤسسات التربية والتعليم، باستثناء تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي، لتحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية، ما لم تقتض مصلحتهم الفضلى خلاف ذلك.