منظمة التضامن تدين إعدام مدنيين على يد قوات حفتر وتطالب بتدخل محلي ‏ودولي

أعلنت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إدانتها الشديدة لإقدام الأجهزة ‏العسكرية التابعة لخليفة حفتر على إعدام عشرة محتجزين رميا بالرصاص‎. ‎ وأوضحت المنظمة أنه جرى تحديد أسماء 3 مدنيين أعدموا من سجن الكويفية ‏وهم معلمو قرآن اختطفوا عام 2014، و6 آخرين في سجن قرنادة من سكان ‏مدينة درنة ممن شاركوا في قتال تنظيم داعش، بينما لا تزال هوية الضحية ‏العاشرة مجهولة، مؤكدة أنهم مدنيون وليسوا إرهابيين كما تدعي المنصات الموالية ‏لحفتر، بحسب البيان‎.‎ وأكدت المنظمة أن هذه الإعدامات نفذت عقب محاكمات سرية تفتقر لأدنى ‏ضمانات المحاكمة العادلة أمام ما يسمى بـ”المحكمة العسكرية” في بنغازي‎. ‎ واستندت المنظمة إلى حكم المحكمة العليا الليبية القاضي بعدم دستورية محاكمة ‏المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرة أن ما حدث يمثل عمليات قتل خارج ‏نطاق القضاء وجرائم حرب وفقا لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي‎.‎ وحذرت منظمة التضامن من خطر وشيك يهدد حياة محتجزين آخرين، مشيرة ‏إلى تلقيها معلومات تفيد باحتمال إعدام 10 أشخاص يوم الخميس القادم، ‏بالإضافة إلى وجود نحو 90 مدنيا مهددين بالمصير ذاته من قبل الأجهزة ‏العسكرية نفسها‎.‎ ووجهت المنظمة نداءات عاجلة لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ‏لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم لوقف الإعدامات فورا، مطالبة النائب ‏العام بفتح تحقيقات جنائية ومنع الإعادة القسرية للمهجرين‎. ‎ كما ناشدت المنظمة البعثة الأممية والمحكمة الجنائية الدولية التدخل العاجل ‏وإدراج هذه الوقائع ضمن التحقيقات الجارية، مؤكدة أن العدالة لا تتحقق عبر ‏المحاكمات السرية والإعدامات الميدانية بل عبر القضاء المستقل‎.‎ وكان إعلام موال لـحفتر أكد تنفيذ أحكام الإعدام رميا بالرصاص بحق 10 ‏سجناء سياسيين بشرق البلاد‎.‎ ونقل الإعلام الموالي لـحفتر‏ زعم مكتب المدعي العام العسكري أن الإعدام جاء ‏ضد مدانين بارتكاب “جرائم إرهابية”، مدعيا استيفاء الإجراءات القانونية ‏وتنفيذ قرارات المحكمة العسكرية‎.‎ المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان The post منظمة التضامن تدين إعدام مدنيين على يد قوات حفتر وتطالب بتدخل محلي ‏ودولي