ملف إبستين يعود للواجهة.. ديمقراطيون يطالبون بتحقيق مستقل في اتهامات لترمب

عادت إلى واجهة المشهد السياسي الأمريكي قضية جيفري إبستين قبل الانتخابات النصفية، بعدما طالب ديمقراطيون بتعيين مستشار خاص مستقل للتحقيق في صلات الرئيس دونالد ترمب بالمجرم الجنسي المدان، متهمين وزارة العدل بحجب أدلة، بينما ينفي البيت الأبيض الاتهامات.

وقالت نيويورك تايمز إن مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب دعت -أمس الاثنين- إلى تعيين مستشار خاص مستقل للتحقيق في علاقة ترمب بإبستين، في خطوة تعيد القضية لصدارة النقاش العام قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

واستندت المطالبة إلى تقرير أعده موظفون ديمقراطيون في لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب بعنوان "لدينا أشياء مشتركة، جيفري"، يتناول ملفات وشهادات نساء ارتبطت رواياتهن بدائرة إبستين الاجتماعية.

ووفقا لمجلة نيوزويك، فقد تناول التقرير روايات 11 امرأة، قال الديمقراطيون إن خمساً منهن وجّهن اتهامات مباشرة إلى ترمب بسوء سلوك جنسي خطير في محيط إبستين أو بحضوره.

يتضمن التقرير اتهامات سابقة، بينها رواية بياتريس كول التي قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من ترمب بعد لقاء جمعها به وبإبستين في فندق بلازا عام 1993.

كما يستشهد برواية ستايسي ويليامز التي اتهمت ترمب بالتحرش بها في برج ترمب بينما كان إبستين حاضرا، ويورد التقرير أيضا رواية ماريا فارمر -وهي إحدى الناجيات من إبستين- التي قالت إنها التقت ترمب داخل مكتب إبستين في نيويورك، من دون أن تتهمه بالاعتداء عليها خلال ذلك اللقاء.

ورفض البيت الأبيض الاتهامات، ونقلت نيوزويك عن المتحدثة لورين بيس قولها إن أيا منها ليس صحيحا، ووصفت التقرير بأنه محاولة لصرف انتباه الأمريكيين عن إنجازات ترمب.

ويقول الرئيس إنه قطع علاقته بإبستين وطرده من نادي مارالاغو، نافيا معرفته بعملياته الإجرامية أو مشاركته فيها.

واتهم الديمقراطيون وزارة العدل بحجب سجلات مرتبطة بالقضية وعرقلة جهود التحقيق، معتبرين أن تعاملها مع الأدلة يستدعي تدقيقا مستقلا.

وقال كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية النائب جيمي راسكين إن الوزارة حجبت أدلة عمدا، وإن تصرفاتها تثير شبهات بشأن حماية…