مفتشية بـ7 مسؤولين تراقب مسؤولي وهياكل التجارة الخارجية!

واتسابفيسبوكXتيليجرام
مفتشية بـ7 مسؤولين تراقب مسؤولي وهياكل التجارة الخارجية!
صورة الخبر كما وردت من المصدر أو التغطية الأصلية.

تقارير سنوية وتوصيات إلزامية مع التشديد على السر المهني مراقبة تنفيذ قرارات الوزير وتقييم نتائج مسؤولي القطاع أصبح مسؤولو وهياكل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تحت رقابة مفتشية عامة تضم مفتشا عاما وستة مفتشين، مخولين بمهام التفتيش والتحقيق والرقابة وتقييم الأداء، مع إمكانية فتح تحقيقات خاصة حول وضعيات معينة بتكليف من الوزير، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي جديد صدر في العدد 79 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 15 نوفمبر 2026، تحت رقم 26-356، والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للوزارة وتحديد مهامها وكيفيات سيرها.

تقارير سنوية وتوصيات إلزامية مع التشديد على السر المهني

مراقبة تنفيذ قرارات الوزير وتقييم نتائج مسؤولي القطاع

ويحدّد المرسوم، الموقّع من طرف الوزير الأول، سيفي غريب، والذي اطلعت عليه “الشروق”، تشكيلة المفتشية العامة التي تعمل تحت سلطة الوزير، وتتولى مراقبة مختلف هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير المركزية والهيئات والمؤسسات التابعة للوصاية، وذلك في إطار أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 14 جويلية 1990، المحدد لهياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات.

وأسند النص للمفتشية العامة جملة من المهام الرقابية، في مقدمتها السهر على تطبيق وتطوير التشريع والتنظيم المتعلقين بنشاطات القطاع، والتأكد من حسن تسييره ومراقبة مدى احترام المصالح المركزية وغير المركزية والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع التحقق من التطبيق السليم لها عند الاقتضاء، كما تتولى التأكد من السير الحسن لمختلف هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير المركزية والمؤسسات التابعة للوصاية، ومراقبة مدى تنفيذ التعليمات والقرارات التي يتخذها الوزير وتقييم النتائج المحققة.

وفي الجانب المالي، كلف المرسوم المفتشية بالسهر على الحفاظ على الممتلكات والأموال العمومية والتأكد من حسن استعمالها ومراقبة تسييرها، بما يشمل متابعة استخدام الوسائل والإمكانات الموضوعة تحت تصرف مختلف المصالح والهياكل التابعة للقطاع، كما تتولى متابعة تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالمصالح غير الممركزة والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، مع إمكانية إجراء تحقيقات عند الاقتضاء للتأكد من صحة الشكاوى المط…

المصدر الأساسي: Echorouk Online. يعرض الحدث نيوز ملخصًا ومقتطفًا محدودًا مع الإحالة للمادة الأصلية.

قراءة المادة الأصلية