مغاربة العالم والانتخابات.. تصويت بالوكالة وترشيح باهت

الرباط- يستعد محمد لشيب، مواطن مغربي مقيم بدولة قطر، للمساهمة في الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر/أيلول بطريقته، بعد أن حول هوايته في الركض لمساحة يروج فيها للحزب الذي يدعمه، عبر قميص حزبه وموسيقاه الترويجية، يتابع عن كثب وسائل التواصل الاجتماعي ويسهم رقميا في الحملة عبر فيديوهاته التي تحقق مشاهدات عالية.

لكن يوم الاقتراع، لن يتمكن لشيب من التصويت بطريقة مباشرة في الانتخابات ومعه حوالي 6 ملايين مغربي موزعين في أكثر من 100 دولة.

فكل المغاربة المقيمين خارج الوطن، لن يتمكنوا من الاقتراع المباشر في السفارات أو القنصليات، أو مكاتب اقتراع مخصصة في أماكن إقامتهم، بل سيصوتون عن طريق اعتماد وكيل في المغرب ليقوم عنهم بذلك في مراكز الاقتراع.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أطلقت بتنسيق مع وزارة الداخلية، منصة "E-Procuration "، التي تتيح إنجاز الوكالة الخاصة بالتصويت إلكترونيا، وذلك سعيا إلى تبسيط إجراءات التصويت بالوكالة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، تقول الوزارة.

فكيف تؤثر آلية التصويت بالوكالة على مصالح وحقوق مغاربة العالم؟

وهل تنجح هذه الآلية في تعويض الاقتراع المباشر؟

يقول صلاح الدين لمعيزي، الكاتب العام للجمعية المغربية لصحفيي الهجرة، في حديث للجزيرة نت، إن التصويت بالوكالة هو استدراك من السلطة المعنية لعدم تفعيل الفصل 17 من الدستور وتوفير إمكانية الاقتراع عن طريق السفارات والقنصليات ومكاتب التصويت في بلدان الإقامة لمغاربة العالم.

وينص الفصل 17 من الدستور المغربي على تمتع الجالية بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، مع التنصيص على تحديد القانون لشروط وكيفيات ممارسة هذا الحق انطلاقا من بلدان الإقامة.

وسجل لمعيزي تأخيرا في تطبيق الفصل 17 من الدستور، الذي يعطي لمغاربة العالم الحق في الترشح والتصويت.

وقال إن النسيج الجمعوي والحقوقي لمغاربة العالم طالب منذ سنوات بتنزيل الفصل.

من جانبه أكد محمد لشيب أهمية تفعيل "حق دستوري أصيل للمغاربة المقيمين بالخارج "، موضحا أن هذا الحق، رغم و…