معركة الـ395 مقعدا.. المغرب يختار برلمانه الجديد

ووصف المحاضر في القانون العام والعلوم السياسية محمد بودن، خلال حديثه إلى "الظهيرة" على سكاي نيوز عربية، السباق الانتخابي بأنه من الأكثر تنافسية، في ظل تعدد الأحزاب والمرشحين، واحتدام المنافسة على المقاعد داخل الدوائر المحلية واللوائح الجهوية.

وبحسب بودن، تمثل الانتخابات الحالية الاستحقاق التشريعي الثاني عشر في تاريخ المغرب، ويجري التنافس خلالها على مقاعد مجلس النواب عبر 92 دائرة محلية تتفاوت في حجمها وعدد المقاعد المخصصة لها، إلى جانب مقاعد مخصصة للنساء ضمن اللوائح الجهوية.

تواجه الأحزاب معادلة انتخابية معقدة، في ظل اعتماد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين في اللوائح بدلا من عدد الأصوات الصحيحة، إلى جانب قاعدة "أكبر البقية" في توزيع المقاعد.

ويرى بودن أن هذا النظام يرفع صعوبة الفوز بالمقاعد، ويدفع الأحزاب إلى توسيع قواعدها الانتخابية ومحاولة إقناع المترددين بالمشاركة، بدلا من الاكتفاء بحشد أنصارها التقليديين.

وتشارك في الانتخابات، وفق المعطيات التي عرضها، 28 حزبا قدمت نحو 1850 لائحة تضم أكثر من 7000 مرشح ومرشحة، ما يفتح الباب أمام تنافس واسع ويمنح الناخبين خيارات متعددة.

ولا تنتهي العملية بإعلان النتائج، إذ تبدأ بعدها مفاوضات تشكيل الحكومة.

وتبلغ الأغلبية المطلقة في مجلس النواب 198 مقعدا، ما يجعل التحالفات الحزبية ضرورية في حال عدم تمكن أي حزب من بلوغها منفردا.

وبعد تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات، تبدأ المشاورات مع الأحزاب لتشكيل الأغلبية وتوزيع الحقائب الوزارية، قبل صياغة برنامج حكومي يجمع أبرز الأولويات الواردة في برامج مكونات الائتلاف.

تحتل القضايا المعيشية موقعا متقدما في اهتمامات الناخبين، وفي مقدمتها التشغيل وخفض البطالة، إلى جانب الأمن المائي وإدارة الموارد وتأثيرهما في الأمن الغذائي والمخزون الاسترا…