معركة التضخم.. لماذا أصبحت أكثر تعقيداً؟

فبعد أكثر من أربع سنوات من أكبر موجة تضخم شهدها العالم منذ عقود، تبدو الصورة أكثر تعقيداً مما كانت عليه في عامي 2022 و2023.

فبينما نجحت البنوك المركزية في تهدئة جزء كبير من الضغوط الناجمة عن الطلب عبر رفع أسعار الفائدة بقوة، يعتقد عدد متزايد من الاقتصاديين أن التضخم الحالي لم يعد مجرد نتيجة لإنفاق المستهلكين والشركات، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بعوامل هيكلية على جانب العرض، بدءاً من اضطرابات الطاقة وسلاسل الإمداد وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل التجارة العالمية.

ينشأ التضخم الناجم عن الطلب عندما يتجاوز الطلب الكلي قدرة الاقتصاد على الإنتاج، فتتنافس الأسر والشركات على السلع والخدمات وترتفع الأسعار.

هذا النوع من التضخم هو الأكثر قابلية للعلاج عبر السياسة النقدية التقليدية، لأن رفع أسعار الفائدة يقلل الاقتراض والإنفاق والاستثمار.

أما التضخم الناجم عن العرض فيحدث عندما ترتفع تكاليف الإنتاج أو تتراجع القدرة الإنتاجية بسبب صدمات خارجية مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اختناقات سلاسل التوريد أو الحروب أو الكوارث الطبيعية.

في هذه الحالة ترتفع الأسعار حتى لو كان الطلب ضعيفاً نسبياً، ما يجعل مهمة البنوك المركزية أكثر صعوبة.

وكانت موجة التضخم العالمية بعد جائحة كورونا مثالاً واضحاً على تفاعل النوعين معاً، فقد أدى الدعم المالي والنقدي الضخم إلى تعزيز الطلب، في حين تسببت أزمة أوكرانيا وتوترات الشرق الأوسط - وما صاحبها من اضطرابات في الشحن ونقص في العمالة وارتفاع لأسعار الطاقة - في تقييد العرض.

بحسب أحدث تحديثات صندوق النقد الدولي، فإن مسار تراجع التضخم العالمي الذي بدأ في 2024 تباطأ خلال 2026، مع توقع ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.7 بالمئة هذا العام قبل أن يتراجع مجدداً في 2027.

ويربط الصندوق ذلك بارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات الجيوسياسي…