مصر واليونان تشددان على التزام "قانون البحار" في ترسيم الحدود وتدعمان توحيد المؤسسات الليبية

تصدر ملفا ترسيم الحدود البحرية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية المباحثات التي شهدتها العاصمة اليونانية أثينا، الخميس، خلال الجولة الثالثة من المشاورات السياسية المشتركة بين مصر…

تصدر ملفا ترسيم الحدود البحرية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية المباحثات التي شهدتها العاصمة اليونانية أثينا، الخميس، خلال الجولة الثالثة من المشاورات السياسية المشتركة بين مصر واليونان بشأن الملف الليبي.

وأخذ ملف احترام قواعد القانون الدولي مكانة بارزة في المشاورات، التي ترأسها مساعد وزير الخارجية المصري السفير باسل صلاح، والمديرة السياسية بالخارجية اليونانية السفيرة صوفيا فيليبيدو.

وأكدت القاهرة وأثينا ضرورة الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع الدول المجاورة، بما يضمن الشفافية والعدالة.

وفي المسار السياسي، اتفق الجانبان على أهمية الدفع بمسار "ليبي_ليبي" برعاية الأمم المتحدة، يفضي إلى توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تحافظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

ووفقا لبيان الخارجية المصرية، فقد شدد الوفدان على رفض التدخلات الخارجية، وطالبا بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة لتمكين الدولة الليبية من بسط سيادتها ومواجهة تحديات الإرهاب والهجرة غير النظامية، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك لدعم استقرار ليبيا وشرق المتوسط.