مصر: مشروع قانون يفرض رسوماً على الطلاق والزواج بأخرى

(CNN)-- قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون إلى مجلس النواب لإنشاء "الصندوق التكافلي لدعم الأسرة"، والذي يقترح فرض رسوم على معاملات الزواج والطلاق والزواج بأخرى من أجل توفير موارد مالية للصندوق المخصص لدعم الأسر غير القادرة على تحصيل مستحقاتها المالية.

وأحال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته.

ويقترح مشروع القانون تحصيل رسم قدره 1000 جنيه (18.81 دولار) عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة، بحسب الأحوال، يسدده الزوج أو المُطلِق أو المراجع.

كما ينص على تحصيل 1500 جنيه (28.22 دولار) من الزوج عند إثبات التصادق على الزواج.

ويرتفع الرسم إلى 5000 جنيه (94.07 دولار) عن كل واقعة زواج جديدة إذا كانت في عصمة الزوج زوجة أخرى أو أكثر.

وتشمل الرسوم المقترحة أيضًا 100 جنيه (1.88 دولار) عند قبول طلاب كلية الشرطة، ورسما بنسبة 2% من المصروفات الدراسية السنوية للطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد والمدارس التي يشملها المشروع، بحد أدنى 100 جنيه (1.88 دولار) وحد أقصى 5000 جنيه (94.07 دولار).

كما ينص المشروع على فرض رسم قدره 250 جنيها (4.70 دولار) لطلبات العضوية بالأندية الاجتماعية والرياضية، و50 جنيها (0.94 دولار) للتجديد السنوي، مع تحصيل نسبة 10% من مقابل تأجير الأماكن المخصصة لإقامة حفلات الزواج والمناسبات.

إلى جانب رسوم أخرى منها 10 جنيهات (0.19 دولار) عن كل طلب في قضايا الولاية على النفس، و20 جنيها (0.38 دولار) عن كل صورة من وثيقة الزواج، و30 جنيها (0.56 دولار) عن كل صورة من وثيقة الطلاق.

كما يقترح المشروع تحصيل 25 جنيهاً (0.47 دولار) عن أول صورة من شهادة الميلاد، و3 جنيهات (0.06 دولار) عن كل صورة لاحقة، و10 جنيهات (0.19 دولار) عن صورة شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات (0.09 دولار) عن كل صورة من بطاقة الرقم القومي، ووبحسب مشروع القانون، تسدد الرسوم إلى الصندوق بوسائل الدفع النقدي أو غير النقدي، في حدود المبالغ…