مصر: قرار برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. ومسؤول يوضح آليات تطبيقه

واتسابفيسبوكXتيليجرام
مصر: قرار برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. ومسؤول يوضح آليات تطبيقه
صورة الخبر كما وردت من المصدر أو التغطية الأصلية.

(CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8 آلاف و500 جنيه شهريًا (158.2 دولار)، اعتبارًا من مطلع يناير/كانون الثاني 2027، بزيادة جديدة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وبمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. كما وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني،...

(CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8 آلاف و500 جنيه شهريًا (158.2 دولار)، اعتبارًا من مطلع يناير/كانون الثاني 2027، بزيادة جديدة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وبمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

كما وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبقيمة لا تقل عن 350 جنيها (6.5 دولار)، اعتبارا من العام المالي 2027، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو العاملين بعض الوقت إلى 34 جنيهاً صافياً (0.63 دولار).

ويأتي القرار في وقت يستحوذ فيه القطاع الخاص على النصيب الأكبر من العمالة في مصر، إذ بلغ عدد العاملين به نحو 26.5 مليون مشتغل داخل المنشآت وخارجها، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، بحسب البيانات التي استعرضتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع.

وتقترب أعداد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يجعل تطبيق قرارات الأجور في هذا القطاع أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بتحسين دخول العاملين.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مستويات الأجور، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين، مؤكداً حرص الحكومة على ضمان التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، نظراً لاستحواذه على النصيب الأكبر من العمالة في مصر.

وفي هذا السياق، قال عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاء السقطي، إن القرار مُلزم لجميع المنشآت، باعتبار أن قرارات المجلس "لها قوة القانون، ومن ثم فإن مخالفتها تستوجب اتخاذ إجراءات ضد المنشآت غير الملتزمة".

وأوضح السقطي أن التعامل مع المنشآت المخالفة يبدأ بإبلاغ اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن المنشأة…

المصدر الأساسي: CNN Arabic. يعرض الحدث نيوز ملخصًا ومقتطفًا محدودًا مع الإحالة للمادة الأصلية.

قراءة المادة الأصلية