مصر.. خبراء اقتصاد يردون على مقترح "المقايضة الكبرى"

(CNN)-- رد خبراء اقتصاديون على مقترح "المقايضة الكبرى" لرجل الأعمال والمصرفي المصري، حسن هيكل، والذي يتمثل في نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة إلى البنك المركزي مقابل نقل ما يعادل قيمتها من المديونية، مشيرًا من ضمن مقترحه إلى قناة السويس، وهو طرح أعلنت الحكومة المصرية رفضه في بيان رسمي.

استند هيكل في مقترحه إلى ما جرى مؤخرًا في ملف مديونية الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" تجاه بنك الاستثمار القومي، معتبرًا أن التسوية تمثل نموذجًا مصغرًا لما يمكن تطبيقه على مستوى الدولة.

وتضمنت التسوية الفعلية للهيئة الوطنية للإعلام، وفق البيانات الحكومية، نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل، من أراضٍ ومبانٍ، بقيمة 18.06 مليار جنيه (نحو 357.1 مليون دولار) إلى بنك الاستثمار القومي، مع توفير أراضٍ من أملاك الدولة لسداد القيمة المتبقية من المديونية، فضلًا عن إعفاء الهيئة من 51.4 مليار جنيه (نحو 1.02 مليار دولار) من الفوائد وغرامات التأخير، لتستقر قيمة المديونية التي جرى إغلاقها عند 88.3 مليار جنيه (نحو 1.74 مليار دولار).

وصف هيكل ما جرى في حالة ماسبيرو بأنها "مقايضة صغرى"، ومن هذا المنطلق، اقترح عبر حسابه على منصة "إكس" نقل الفكرة إلى مستوى أوسع، بحيث تنتقل ملكية بعض الأصول من وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري، مقابل نقل ما يعادل قيمتها من مديونية وزارة المالية إلى البنك المركزي.

الحكومة تردوبعد جدل كبير حول المقترح، أصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا، الأحد، قال فيه إن ما يتم تداوله بشأن مقايضة بعض أصول الدولة بالمديونية المحلية يمثل رؤية شخصية خالصة لصاحبها ولا يعبر عن توجه أو مقترح تتبناه الحكومة المصرية.

وقال البيان إن الفكرة "سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية، ضمن بحث بدائل إدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وانتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام".

وحسمت الحكومة المصرية كذلك الجدل المتعلق بقناة السويس، موضحة أنها "ليست محلًا لأي مقترح لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديو…