مستقبل وزير الدفاع الأمريكي على كفة عفريت ـ ما فرص نجاح مساعي عزل وزير الدفاع الأمريكي هيغسيث؟

تتمحور المبادرة التي يقودها النائب توماس ماسي "عن ولاية كنتاكي" حول دور بيت هيغسيث في إدارة الحرب على إيران، وهي الحرب التي يحملها القادة الجمهوريون مسؤولية خسائرهم الفادحة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي.

ويتهم ماسي إدارة ترامب بعدم دستورية هذه الحرب والتي بدأها دون موافقة الكونغرس، بل وتواصلت العمليات العسكرية رغم مطالبة الكونغرس لوزارة الدفاع "البنتاغون" بوقف الأعمال العدائية.

وخلال تلاوة بنود الاتهام في قاعة مجلس النواب، قال ماسي إن هيغسيث "أساء استخدام" سلطاته كوزير للدفاع، مشيراً إلى أنه "نفذ وأصدر أوامر غير قانونية عن عمد" من خلال شن هجمات على إيران.

وأضاف النائب أن هيغسيث "سيظل يشكل تهديداً للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه".

سأل أحد المراسلين هيغسيث عما إذا كان يحظى بدعم جمهوري كافٍ داخل مجلس النواب لصد تحرك ماسي، فحاول هيغسيث التقليل من أهمية السؤال قائلاً: "نحن لا نقلق بشأن هذا الأمر".

ولا يمكن للأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلس النواب تحمل انشقاق سوى عدد قليل من أعضائها، وذلك في حال دعم جميع الديمقراطيين لهذا الإجراء.

كما تؤيد قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب أيضا مسعى العزل.

وقد قُدمت بنود الاتهام، مما يجعل إجراء تصويت أمراً حتمياً.

والاستثناء الوحيد هو أن يقوم الجمهوريون بإحالة القرار إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب لإجراء تحقيق، أو أن يصوتوا لتجميد الأمر.

وفي حال إقرار الخطوة، ستنتقل إلى مجلس الشيوخ، الذي سيتعين عليه حينها إما إجراء محاكمة أو محاولة رفض الاتهامات.

ومع ذلك، قد يسعى رئيس المجلس مايك جونسون "جمهوري من ولاية لويزيانا" إلى تأخير إحالة الملف إلى المجلس الأعلى "مجلس الشيوخ" حتى يتولى الكونغرس الجديد مهامه في يناير/ كانون الثاني.

ولا يبدو أن لهذا الإجراء أي فرصة تذكر للنجاح في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.