مستقبل غامض.. هل يباع مانشستر سيتي لإنقاذ ملاكه؟

يواجه مشروع مجموعة سيتي لكرة القدم، الذي انطلق قبل أكثر من عقد بهدف بناء إمبراطورية كروية تمتد عبر مختلف قارات العالم، مرحلة مفصلية قد تعيد رسم مستقبله، بعدما ألقت الاتهامات المالية الموجهة إلى مانشستر سيتي بظلالها على المجموعة بأكملها، وفتحت تساؤلات بشأن قدرتها على الاستمرار بالشكل الحالي.

كان فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي للمجموعة، صاحب الرؤية التي استهدفت إنشاء شبكة عالمية من الأندية تعمل تحت مظلة واحدة، مستفيدًا من تجربة مانشستر سيتي وإمكاناته المالية والرياضية، إلى جانب العلامة الفنية التي ارتبطت بالمدرب بيب غوارديولا.

ولم يكن الهدف مجرد امتلاك مجموعة من الأندية، بل بناء منظومة تجارية ورياضية متكاملة، على غرار الشركات العالمية الكبرى التي تدير علامات تجارية متعددة تحت اسم واحد.

ومنذ تأسيسها عام 2013، توسعت المجموعة لتضم أندية في إنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا وإسبانيا وأوروغواي والصين والهند وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل، لتصبح واحدة من أكبر شبكات الملكية متعددة الأندية في كرة القدم.

ولفترة طويلة، اعتُبرت تجربة سيتي النموذج الأبرز في هذا المجال، بفضل نجاح مانشستر سيتي على المستوى الرياضي وقدرته على تطوير المواهب وتحقيق عوائد من سوق الانتقالات.

لكن الصورة تبدو أكثر تعقيدًا عند النظر إلى الحسابات المالية للمجموعة، فبحسب تقرير لصحيفة "ذا أثليتيك" يساهم مانشستر سيتي بأكثر من 70% من إيرادات المجموعة، بينما تكبدت الأندية والشركات التابعة خسائر متراكمة، وبلغت الخسائر المسجلة في حسابات عام 2024 نحو 292 مليون جنيه إسترليني (نحو 380 مليون دولار)، رغم امتلاك المجموعة 44 شركة تابعة.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تواجه فيه إدارة مانشستر سيتي تداعيات الحكم الصادر عن اللجنة المستقلة التي نظرت في الاتهامات المالية الموجهة للنادي، بعدما خلصت إلى أن جزءًا من نجاحه ارتبط بتضخيم إيرادات عبر عقود تجارية وصفها التقرير بأنها "صورية"، بقيمة تجاوزت 900 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.17 مليار دولار).

وينفي النادي بشدة ارتكاب مخالفات، كما تقدم باستئناف ضد الحكم، لكن استمرار الاتهامات…