مساعٍ سعودية لإنشاء مظلة تأمينية بضمان حكومي لحماية السفن و التجارة البحرية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى إطلاق آلية تأمين مدعومة من الدولة لمواجهة مخاطر الحرب والعنف السياسي التي تتعرض لها السفن وأصول الشحن البحري في المنطقة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة الضغوط الاقتصادية التي تفرضها الاضطرابات الإقليمية على حركة التجارة وصادرات الطاقة.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة Financial Times أن الرياض أجرت مباحثات مع وسطاء تأمين في لندن لإنشاء مخطط يوفر حماية تأمينية للسفن العاملة في المنطقة، عقب إقدام شركات التأمين العالمية على رفع الأقساط وتقييد التغطية المتاحة للمشتقات النفطية والكيماويات، نتيجة المواجهات مع إيران وتصاعد هجمات جماعة الحوثيين في الممارات المائية.

ووفقا للمعلومات المعلنة، تستكشف وزارة المالية السعودية صيغة قوامها إنشاء "مجمع تأميني" يتيح تأمين السفن والبضائع بتكاليف ملائمة؛ حيث يفترض أن تغطي شركات التأمين وإعادة التأمين الشريكة سقفا حتى 700 مليون ريال سعودي (نحو 186 مليون دولار) لكل حادث مؤمن عليه، كالاحتجاز أو الهجمات الصاروخية، في حين يوفر بنك التصدير والاستيراد السعودي ضمانا حكوميا لإمداد الآلية بعدد من الملايين الإضافية عند تجاوز خسائر السقف التجاري.

وتشير المصادر إلى أن شركتي "سعودي ري" و"رياض ري" قد تتولان قيادة هذا المجمع المحلي بمشاركة أطراف دولية، في حين لا تزال الخطة في مرحلة المشاورات الأولية دون حسم نهائي لشروط البرنـامج أو حجم الالتزامات الحكومية التي ستتحملها المملكة.

وتأتي هذه المحاولة في ظل صعوبة حصول السفن المرتبطة بالسعودية على التغطية التقليدية خلال عبور الممارات الحيوية كالبحر الأحمر وميناء ينبع، حيث تهدف الرياض إلى إبقاء كلف الشحن المالية ضمن المسارات المقبولة سلعيا، بما يضمن استمرار تدفقات الطاقة وسلاسل الإمداد التجارية.