مساءلة الحكومة عن توجيه الدعم والقدرة الشرائية وتمويل الميزانية

دعوات لتوسيع الوعاء الضريبي وإدماج “السكوار” وتقييم الإنفاق العمومي

نواب يحذرون من الآثار السلبية لمراجعة أسعار الوقود على النقل والإنتاج

تمحورت مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال أولى جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بالغرفة السفلى للبرلمان، حول كيفية تغطية عجز الميزانية وتوفير موارد مالية بديلة من دون فرض ضرائب، مع المطالبة بتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب وتحسين تحصيل إيرادات الخزينة، وتوجيه الدعم الى مستحقيه.

ولم يقتصر النقاش خلال اليوم الأول (الإثنين 02 نوفمبر) على مصادر تمويل الخزينة فقط، بل امتد إلى تساؤلات حول نجاعة الإنفاق العمومي ومدى قدرة الحكومة على تحويل الأموال المرصودة للمشاريع إلى نتائج ملموسة، خاصة في ظل إثارة حالات لمشاريع متعثرة ومنشآت صحية لا تستغل كامل طاقتها رغم الأموال التي رصدت لإنجازها، كما شدد النواب على ضرورة حماية القدرة الشرائية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات المنتجة وخلق الثروة ومناصب الشغل.

وفي هذا الإطار ركز النائب يعقوب بن عيسى عن حزب جبهة التحرير الوطني في مداخلته على ضرورة ربط الإنفاق العمومي بالنتائج الاقتصادية المحققة، معتبرا أن قوة الاقتصاد لا تقاس بحجم الموارد التي يستهلكها، وإنما بما يستطيع إنتاجه من ثروة ومناصب شغل، مؤكدا أن ضخ الأموال من طرف الدولة لا يكفي وحده لتحقيق التنمية ما لم يرافقه دعم فعلي للإنتاج وخلق فرص العمل.

ودعا المتحدث إلى تفعيل الأهداف التي جاء بها القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، من خلال تجاوز منطق متابعة الاعتمادات المالية التي جرى استهلاكها، والتوجه نحو تقييم النتائج الميدانية للمشاريع والبرامج، مع إرساء رقابة أكبر على الأداء وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام.

وفي عرضه لتوجهات كتلته بشأن السياسة المالية، أكد بن عيسى دعم كل استثمار من شأنه خلق الثروة ومواصلة الإجراءات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية، شريطة أن يصل الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب ربط التحفيزات الجبائية بالنتائج الفعلية التي يحققها المستفيدون منها، كما أثار مسألة الانعكاسات المحتم…