مسؤول محبوس وتحقيقات مستمرة.. قضية بيانات تهز مصر

ووجهت الأجهزة الأمنية والقضائية في مصر إلى المتهمين تهمة تسريب البيانات الشخصية وأرقام هواتف عملاء الشركة والاتجار بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف التربح منها دون وجه حق لتحصيل مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات عن اتهام المسؤول بشركة الاتصالات باستغلال صلاحياته الوظيفية، لتسريب بيانات العملاء، وتوجيه اتهامات لطالبين بتسهيل تداول البيانات المسربة، وذلك تمهيدا لبيعها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد قرار النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، ثارت ضجة كبيرة في مصر بشأن أمن البيانات بشكل عام، إذ يرى خبراء أن وضع المعلومات تحت سيطرة أشخاص بعينهم دون رقابة يمكن أن يغريهم للتصرف هكذا.

كشف مصدر في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تفاصيل القضية، التي بدأت من داخل إحدى شركة الاتصالات العاملة في السوق المصرية، بعد اكتشاف مسؤول أتاحت له طبيعة عمله الوصول إلى بيانات العملاء.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية"، أن تحديد كيفية خروج البيانات من الشركة، بالإضافة إلى طبيعتها وحجمها، يتطلب حسما من خلال التحقيقات والفحص الفني الذي سيجريه خبراء تنتدبهم النيابة.

ولفت المصدر إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتعاون بشكل وثيق مع النيابة العامة، فيما يتعلق بطلبات وتوفير كافة البيانات المطلوبة التي ستخدم سير المعلومات، للوقوف على حجم البيانات المسربة.

وأضاف: "القضية لا تتوقف عند الشخص المتهم بالتسريب، بل تمتد للغرض من تداول المعلومات والجهات التي ربما حصلت عليها مقابل المال، فبيانات العملاء قد تُستغل في الاحتيال أو المكالمات المزعجة والعروض المضللة".

وأكد المصدر على أن المعلومات المتاحة لا تثبت حتى الآن ما إذا كانت البيانات المسربة قد استخدمت في أي من هذه الأغراض، كما لم يتضح ما إذا كانت قد بيعت بالفعل، أم أن تداولها توقف قبل وصولها إلى مشترين.