مسؤولون مستقيلون من إدارة بايدن يطالبون بحظر عودة داعمي حرب غزة للحكومة

دعا 12 مسؤولا أمريكيا استقالوا من إدارة الرئيس السابق جو بايدن احتجاجا على سياسته تجاه غزة، المرشحين لنيل ثقة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 2028، إلى التعهد بعدم تعيين مسؤولين "ساهموا في تمكين إسرائيل من ارتكاب إبادة جماعية في القطاع".

واتهم المسؤولون السابقون -في بيان- إدارة بايدن بانتهاك القانونين الأمريكي والدولي من خلال توفير أسلحة أمريكية لإسرائيل، بينما كانت تشن هجمات غير متناسبة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتحجب المساعدات الإنسانية عن القطاع بشكل تعسفي، وفق تعبيرهم.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن الحد الأدنى من المساءلة يقتضي ضمان عدم عودة المسؤولين الأمريكيين الذين تسببوا في أضرار جسيمة إلى المناصب الحكومية مجددا عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وطالبوا المرشحين بالاعتراف بما وصفوه بـ"تواطؤ" الولايات المتحدة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتعهد باستبعاد المسؤولين الذين عُيّنوا بقرارات سياسية -سواء في الماضي أو الحاضر- وساهموا في صياغة سياسة الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وضمت قائمة الموقعين مسؤولين سابقين في وزارة الخارجية الأمريكية على غرار جوش بول الذي استقال من وزارة الخارجية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وطارق حبش المسؤول السياسي السابق في وزارة التعليم الذي استقال في يناير/كانون الثاني 2024، وآنا ديل كاستيلو المسؤولة السابقة في البيت الأبيض التي استقالت في أبريل/نيسان من العام نفسه.

كما ضمت هاريسون مان الضابط السابق في الجيش الأمريكي ووكالة استخبارات الدفاع الذي أعلن استقالته في مايو/أيار 2024، وألكسندر سميث المستشار الأول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي استقال في يونيو/حزيران 2024، إلى جانب ستايسي جيلبرت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية التي استقالت في مايو/أيار 2024، وغيرهم.

وكان كبار مسؤولي إدارة بايدن قد أقروا بمعاناة المدنيين في غزة خلال فترة توليهم مناصبهم، لكنهم دافعوا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها عقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.