محكمة الاحتلال ترفض تجميد عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية في مخطط E1

رفضت المحكمة المركزية الصهيونية في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، طلباً لتجميد عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية في الجزء الجنوبي من مخطط E1 الاستيطاني شرقي القدس المحتلة، كما رفضت طلباً بوقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المخطط، في خطوة تتيح مواصلة المسار الإداري للمشروع الاستيطاني.

واعتبرت المحكمة أن بدء الأعمال الفعلية للمشروع لا يزال بعيداً، وأن الالتماسات المقدمة ضده يُرجح أن يجري البت فيها قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ، في حين أبقت على إمكانية الطعن في المخطط والإجراءات المرتبطة به أمام القضاء.

وجاء القرار بعد التماسات موحدة قدمتها، في أغسطس الماضي، جمعيات إسرائيلية مناهضة للاستيطان، بينها “عير عميم” و”بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان” و”السلام الآن”، إلى جانب سكان فلسطينيين، طالبوا فيها بتجميد العطاء، معتبرين أن طرحه من دون إشعار مسبق يخالف تعهداً سابقاً.

وأُبلغت الجهات الملتمسة بأن أي حقوق تنشأ عن العطاء ستبقى خاضعة لقرار المحكمة، ما يعني أن القرار الأخير لا يحسم بصورة نهائية مصير المشروع، لكنه يسمح بمواصلة الإجراءات المتعلقة به في الوقت الراهن.

وطرحت سلطات الاحتلال، في أغسطس المنصرم، عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية في الجزء الجنوبي من مخطط E1، في خطوة اعتُبرت انتقالاً من مراحل التخطيط والمصادقة إلى مرحلة أكثر تقدماً تتمثل في تسويق الأراضي والاستعداد لإنشاء الوحدات الاستيطانية.

ويأتي العطاء ضمن مخطط أوسع تصل القدرة الاستيطانية الإجمالية فيه إلى نحو 3400 وحدة في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراضي الضفة الغربية.

ويحظى مخطط E1 بأهمية خاصة في المشروع الاستيطاني الصهيوني، نظراً إلى موقعه الاستراتيجي شرقي القدس، إذ يستهدف إقامة تواصل عمراني واستيطاني بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، بما يرسخ السيطرة الصهيونية على المنطقة الواقعة بينهما.

ولا تقتصر تداعيات المخطط على زيادة عدد الوحدات الاستيطانية، إذ تقع منطقة E1 في ممر جغرافي بالغ الحساسية بالنسبة إلى التواصل بين أجزاء الضفة الغربية المحتلة.